قال متحدث باسم وزارة النفط في دمشق السبت إن الإدارة الذاتية الكردية بدأت تسليم جزء من النفط المنتج في حقول الجزيرة السورية للحكومة بموجب اتفاق معدل بين الطرفين ينص على احتفاظها بنسبة 85 بالمئة من انتاج حقول رميلان.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، أحمد سليمان، لقناة الحدث السعودية بأن الاتفاق السابق مع حكومة نظام الأسد أُعيدت دراسته، وتم شطب البنود غير القانونية المتمثلة بالتوريد عبر شركات مرتبطة بعائلة الأسد، ليصبح التوريد قانونياً بالكامل تحت إشراف وزارة النفط السورية.
وأوضح سليمان أن الاتفاق ينص على تسليم أكثر من 15,000 برميل يومياً من النفط، إضافة إلى مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، لتزويد محطات الطاقة في مناطق سيطرة الحكومة، وبعض صهاريج الغاز المنزلي.
وأكد سليمان أن الاتفاق مؤقت، وليس دائمًا، مشيرًا إلى أنه جاء لتأمين الاحتياجات المحلية إلى حين التوصل إلى حل نهائي بشأن إدارة الثروات النفطية في البلاد.
وأشار إلى أن الجهات المسيطرة على الحقول تحتفظ بالنسبة الأكبر من الإنتاج لحقور الرميلان، بينما تقدر حصة الحكومة بحوالي 15-20%، ربما تساوي 20 الف برميل حسب تقارير اعلامية.
كما نقل تلفزيون سوريا، عن مهندس في حقول رميلان النفطية، تأكيدات عن بدء عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج، عقب الاتفاق، وأن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في #حمص و #بانياس “.
ويشار إلى أن الإدارة الذاتية الكردية تحتفظ بالنسبة الأكبر بعد تسليم دمشق 15% من الإنتاج في حقول رميلان والتي تقدر بنحو 100 ألف برميل يوميا، فيما تبقى حقول تشرين والشدادي ودير الزور خارج هذا الاتفاق.
وكان متحدث باسم وزارة النفط السورية صرح لرويترز أن الإدارة الذاتية بدأت بتسليم النفط المنتج محليًا إلى الحكومة المركزية في دمشق، بموجب عقود موقعة بين الطرفين.