دمشق – عربان نت
أصدر بشار الأسد مرسوماً اعتمد فيه الموازنة العامة لسوريا التي أقرها مجلس الشعب بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية.
وبحسبة بسيطة وسريعة على سعر الصرف الحالي في السوق والبالغة 3000 ليرة للدولار الواحد تكون الموازنة تعادل مليارين و800 مليون دولار مقابل16,7 مليار دولار عام 2011 م
رقم الموازنة الجديدة أقل من الأرباح السنوية الصافية لشركة نايك للأحذية والتي تبلغ 3 مليارات وربع المليار دولار، وهي الشركة التي اعتاد بشار الأسد أن يقتني منتجاتها.
وجاء في المرسوم الصادر، الثلاثاء 22 من كانون الأول 2020، أن إصدار موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي مرهون بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون، وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر، وفق “سانا”.
وكان مجلس الشعب أقر في 16 من كانون الأول الجاري، مشروع قرار الموازنة العامة لعام 2021، الذي حدد اعتمادات موازنة العام المقبل 8500 مليار ليرة سورية.
وحددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ 1018 مليار ليرة سورية، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ل.س، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة.
بينما قدّرت اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ2700 مليار ليرة، والطاقة الكهربائية بـ1800 مليار ليرة.
وبلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.
وفي مطلع تشرين الثاني الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من حكومة دمشق، أن عجز الموازنة في العام الحالي بلغ ألفًا و455 مليار ل.س، ويقدر العجز في العام المقبل بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ل.س، وهي نسبة تقدر بـ71 بالمئة.
وعلّق كرم شعار، وهو دكتور سوري في الاقتصاد وباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن، على النسبة المنخفضة بأنها مرتبطة بإنفاق استثماري في الأصل أصغر بكثير من العام السابق (الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2020 يبلغ 1.4 مليار ليرة سورية بينما بلغ في عام 2019 قرابة 2.2 مليار).
واعتبر شعار أن هناك حالة شلل شبه كامل للاقتصاد السوري لن يخرج النظام منها ما لم تجر تسوية سياسية.
واعتبرعضو مجلس الشعب السوري محمود بلال خلال مناقشة مشروع الموازنة أنه “محبط “وتحدث عن السعي لتحسين المعيشة، بينما على أرض الواقع الغلاء يزداد وتتراجع قيمة الأجور والرواتب.
بينما قال عضو المجلس عمار بكداش، إن “مشروع الموازنة والبيان المالي المفسر لها، لا يحفزان أي شعور بالتفاؤل، وهي موازنة انكماشية وتضخمية وذات مواصفات موازنة العام الحالي”.
وتعكس نسبة الإنفاق الاستثماري وعجز الموازنة المتزايد الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا.
وقال وزير المالية السابق، مأمون حمدان: إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدّر ولا يعكس العجز الحقيقي إلا بعد استبعاد حسابات موازنة عام 2020″، مشيرًا إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة.
وعجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة، وهذا يعكس خسارة دمشق مواردها الأساسية المتمثل بنفط المنطقة الشرقية والحبوب.