وقال هادي البحرة في لقاء مع موقع غلوبال جستس، أن السياسات التركية تضع مصالح الدولة والشعب التركي في المقدمة، فهذا واجب حكومة وقيادة أي دولة، كما هو واجب الائتلاف الوطني وضع مصالح الشعب السوري وسوريا في المقدمة.
ولفت البحرة إلى ضرورة التفريق بين الوسائل والأهداف، موضحاً أن أهداف أنقرة تركز على عدة أمور، وهي القضاء على التنظيمات الانفصالية الإرهابية والميليشيات المرتبطة وإقناع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بالعودة الطوعية إلى سوريا، وضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية وضبطها إلى جانب إعادة بناء علاقات حسن الجوار مع سوريا دولة وشعباً، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وإعادة تشغيل خطوط تجارة الترانزيت بين أوروبا والدول العربية عبر تركيا.
وأكد أن هذه الأهداف الأربعة تسير بسوريا نحو الحل السياسي القابل للاستدامة، وهي تتلاقى مع المصالح الوطنية السورية.
وشدد البحرة على أن ما تتوقعه تركيا كنتائج لسياساتها هو تحقيق الأهداف أعلاه وليس “التطبيع” من أجل “التطبيع” الذي تراه وفق رؤيتها محفّزاً وأداة، ونحن نتوافق على أن تحقيق كل تلك الأهداف بشكل قابل للاستدامة يرتبط بشكل عضوي مع تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن، عبر تفعيل العملية السياسية التفاوضية بين قوى الثورة والمعارضة والنظام لتصبح عملية مجدية.
ولفت البحرة إلى أن اللقاء مع وزير الخارجية التركي قبل أسبوع، كان يحمل الكثير من الدعم لجهود الحوار والتفاوض الهادف والواقعية التي من شأنها تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سورية على أساس قرار مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الحل غير الواقعي هو الحل الذي يحاول القفز فوق المشاكل والقضايا الأساسية والذي يتجاوز مظلومية الشعب السوري وتطلعاته، التي ثار من أجلها، ولا يضع حلولاً نهائية لها، بما يؤدي إلى فشله، لافتاً إلى أن أكبر إثبات لذلك هو الأوضاع الحالية في سورية، حيث الجميع يشاهد فشل الحلول المتجزأة التي قفزت فوق الواقع والمنطق عندما وتجاوزت مظلوميات ومطالب الشعب السوري، وبالتالي فشلت في تحقيق الأهداف.
وأكد البحرة على أن أي حل يتجاوز القراءة المنطقية والواقعية لجذور المسببات التي دفعت الشعب للثورة، أو أدت إلى التدخل الأجنبي المباشر داخل سورية، سيطيل أمد معاناة السوريين، ويؤدي إلى المزيد من تدهور ما تبقى من مؤسسات الدولة، وبالتالي تفاقم الأوضاع في سورية ولن يحقق للدول أي حل لمشاكلها ذات العلاقة بما يجري في سورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، والدليل هو استمرار هجرة السوريين وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.