دجلة نت- محمد الشيخ علي
تزامن طرح حكومة دمشق “البطاقة الذكية” لاستلام الخبز بمنطقة دير حافر شرق حلب مع مرور عامين على سيطرة قوات النظام عليها، حين فرضت وقتها على السكان دفع 100 ألف ل.س كحد أدنى لتسجيل منازلهم وإعادة أعمارها في مدة زمنية لاتتجاوز العام.
ويتوقف حجم المبلغ على مساحة المنزل المهدم لأن بعض الناس دفعت مبلغ مليون ليرة بسبب اتساع مساحة منازلها.
ومن الطبيعي أن يمسى طرح البطاقة الذكية سببا للسخرية في وقت يعاني منه أبناء المنطقة من أزمة نقص خبز وغاز ومازوت خانقة تضطر الناس للانتظار ساعات طويلة في الطوابير لوربما ليوم أو ليومين.
وجاء إجراء توزيع الخبز والمواد الخذائية والطاقة على البطاقة الذكية مع ازدياء الواقع المعيشي العسير سوءاً مع عدم توفر ابسط مقومات المعيشة رغم أن المعارك متوقفة بشكل عملي منذ أكثر من عامين، دون أي مساعدة من حكومة دمشق رغم تضحيات الكثير من المقيمين تحت رحمتها في سبيل بقاء بشار الأسد أو ما بات يطلق عليه “القائد المقدس”.
ويقول أبناء قرية “تل أحمر” أنهم عادوا كحال جيرانهم من القرى بعد وعود كثيرة من دمشق بمساعدتهم لبناء القرى والبلدات ولكن لم يسمح لهم بدخول منازلهم إلا بعد شهرين، إثر بيع بعض الضباط هذه القرى لمتعهدين من مدينة السفيرة عفشوا المنازل العامرة و استخراجوا القرميد والسرميك والحديد من الدور المهدمة وباعوها.
وبعد عودة الأهالي لقراهم لم يجدوا إلّا الركام لتشترط عليهم حكومة دمشق دفع مبالغ لإعادة إعمار المنازل وهي عبارة عن “خوة” أو رسوم للسماح لهم برؤية اطلال منازلهم التي دمرها “الجيش السوري”.
وما زالت هذه المناطق دون كهرباء رغم أن المحطة الحرارية شرق حلب تعمل، فيما تمول برامج الأمم المتحد معظم أعمال تأهيل المرافق العامة والدوائر الخدمية.