قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الخميس، إن السعودية وقّعت 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع سوريا بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار)، وذلك خلال افتتاح المنتدى الاستثماري السوري السعودي في العاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأضاف الفالح في كلمته خلال المنتدى، الذي أقيم في قصر الشعب، أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات حيوية متعددة مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والتعليم، مؤكدًا أن “السعودية حريصة على تنمية العلاقات مع سوريا، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري”.
وأشار إلى أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي في قطاع البنية التحتية، بينها إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت. كما أعلن عن اتفاقيات في مجال الاتصالات بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، تشمل التعاون بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من الشركات السعودية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
وأعلن الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجالات التقنيات المالية وتطوير البنية التحتية لأسواق المال، مشيرًا إلى أن “قطاع الخدمات المالية سيكون أحد ركائز التعاون الاقتصادي القادم بين البلدين”.
وشهد المنتدى إعلان تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، بموجب توجيه مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليضم كبار رجال الأعمال من البلدين، في خطوة وُصفت بأنها “تعكس الحرص على توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية”.
وذكر الفالح أن شركة “بيت الإباء” السعودية ستوقّع اتفاقية مليارية لتنفيذ مشروع سكني وتجاري في مدينة حمص، ستُخصص عوائده لدعم مبادرات اجتماعية داخل سوريا، بحسب وصفه. وأضاف أن “المنتدى يجسد إيماننا الراسخ بأن القطاع الخاص السعودي والسوري شريك رئيس في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وسنعمل على تشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا”.
وأكد الوزير أن أكثر من 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 جهة من القطاع الخاص شاركت في المنتدى، مشيدًا بـ”الكرم والود” الذي قوبل به الوفد السعودي، وموجهًا “تحيات الملك سلمان وولي العهد إلى سوريا وشعبها الحبيب”.
كما نوّه بالدور الإيجابي لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن “المجال مفتوح أمام المستثمرين السوريين للقدوم إلى السعودية وسنقدم لهم كل الدعم”.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار إن المنتدى يشكل “محطة تاريخية في مسار العلاقات بين سوريا والسعودية”، مضيفًا أن “ما يجمعنا من روابط الأخوّة ووحدة المصير هو أساس متين لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا”.
وأضاف الشعار أن “سوريا تشهد تحركًا حقيقيًا نحو النمو والازدهار”، مؤكدًا التزام الحكومة السورية بتوفير كل أوجه الدعم لنجاح المنتدى.
وفي السياق، أعلنت محافظة دمشق عن خطط استثمارية في ثلاث مسارات رئيسية تشمل المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء. وتشمل هذه المشاريع إقامة:
- مدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار
- مدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار
- مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار
- أبراج دمشق في منطقة البرامكة بقيمة 400 مليون دولار
من جانبه، أعلن مصعب المهيدب، عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية، عن نية المجموعة استثمار 200 مليون دولار في قطاع الصناعات الثقيلة في سوريا.
يأتي هذا المنتدى في ظل مؤشرات على تحولات سياسية واقتصادية بين دمشق والرياض، عقب سنوات من القطيعة. ولم تعلق بعدُ أي جهات دولية على مدى توافق هذه الاتفاقيات مع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
وتراقب المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدبلوماسي تطورات هذه المبادرة عن كثب، في ظل ما يُوصف بـ”مرحلة جديدة” من الانفتاح الإقليمي على سوريا، بعد أكثر من عقد من العزلة السياسية والاقتصادية.