الداخلية تعلن استعدادها للتعاون وتقيل قائد الأمن بالسويداء
قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إنها وثّقت أدلة دامغة على أن القوات الحكومية السورية وقوات تابعة لها نفّذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق 46 من أبناء الطائفة الدرزية – بينهم امرأتان – في محافظة السويداء منتصف يوليو/تموز الماضي.
وذكرت المنظمة أن مقاطع فيديو جرى التحقق منها وشهادات شهود عيان أظهرت مسلحين بزي عسكري وأمني يحمل بعضهم شارات رسمية، وهم يطلقون النار عمدًا على مدنيين عزّل في منازل، وساحات عامة، ومدرسة، ومستشفى.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المنظمة، إن هذه الانتهاكات ترقى إلى “جرائم مشمولة بالقانون الدولي”، داعيةً الحكومة السورية إلى فتح تحقيق “مستقل وشفاف” ومحاسبة المسؤولين.
التقرير أشار إلى أن عمليات القتل جرت بعد دخول القوات الحكومية إلى السويداء لفرض حظر تجول، وتزامنت مع غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية في المنطقة. كما أوضح أن تصاعد العنف انتهى بانسحاب القوات الحكومية مساء 16 يوليو/تموز الماضي.
انفتاح رسمي على التعاون الحقوقي
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن الوزارة “تنظر بعين الإيجابية والاهتمام” إلى تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث السويداء، معربًا عن أملها في أن يسهم التقرير في “تعزيز حقوق الإنسان في سوريا”.
وأضاف في تصريح لوكالة سانا أن الداخلية “تمد يدها لأي جهة تساعد في تكريس سيادة القانون وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك أدلة مادية موثقة”، داعيًا كل من لديه أدلة على انتهاكات إلى تقديمها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق.
وأكد البابا أن وزارة الداخلية “حريصة على حماية جميع السوريين من مختلف المكونات، وصون الكرامة وحقوق الإنسان”.
كما أكد مصدر في وزارة الداخلية عن تعيين العميد حسام الطحان قائداً للأمن الداخلي في السويداء بدلا عن العميد أحمد الدالاتي الذي نقل إلى ريف دمشق.
انتقاد لمضمون التقرير
قال عمار عز الدين، المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، إن تقرير منظمة العفو الدولية حول الإعدامات بحق مدنيين دروز كان “مجتزأً” وركّز على طرف واحد من دون الإشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، في إشارة إلى أن هجمات الفصائل الدرزية على السكان البدو وتهجيرهم هو السبب لاشتعال المحافظة.
وأضاف في تصريحات للإخبارية السورية أن اللجنة “على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري”، مشيرًا إلى وجود “جدية من الدولة في موضوع المحاسبة والمساءلة”.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على تقديم رد قانوني على تقرير المنظمة، وأن وزير الدفاع أكد خلال اجتماع في درعا أن أي شخص يشتبه بارتكابه انتهاكات سيتم توقيفه خلال 24 ساعة.