أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، الثلاثاء، إصدار قرار يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وبهدف الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي.
وأوضح برنية في منشور عبر “فيسبوك” أن القرار يترافق مع إلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل أعمال المستوردين ومنع تعطيل نشاطهم.
وأكد الوزير أن المبلغ ليس ضريبة جديدة، بل سلفة تُدفع من المستورد وتُخصم من التكليف الضريبي، أي أنها دفعة على الحساب تساعد على دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، مشدداً على أهمية البيانات لتطوير الإحصاءات والسياسات.
وأشار برنية إلى أن السلفة تطبق على المستوردين فقط، وتحد من فرص التهرب والمستوردين الوهميين، وتحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد. كما ستخفف السلفة العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي وتضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.