يعقد مجلس الأمن غدا الخميس جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو/تموز الجاري.
قال مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي تشانغ جون إن بلاده تريد أن تضمن ليس فقط تجديد ولاية آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا؛ ولكن أيضا تريد أن ترى حلولا تتعلق بالعقوبات الأحادية المفروضة على دمشق وتأثيرها على الشعب السوري.
وبعد انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، قال المندوب الصيني بمجلس الأمن إنه يجب أيضا معالجة ما وصفها بالمخاوف حول شفافية آلية إيصال المساعدات عبر الحدود قبل تمديد ولايتها التي تنتهي في العاشر من يوليو/تموز الجاري.
وفي المقابل، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد إن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لا علاقة لها بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد، مضيفة أن العقوبات الأميركية تستهدف النظام السوري فقط.
وأضافت المندوبة الأميركية -في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك عقب جلسة مجلس الأمن- “هذه ليست مناقشة حول العقوبات، إنها مسألة احتياجات إنسانية. إن العقوبات التي فرضناها تستهدف نظام الأسد، وقد بذلنا كل جهد -وبنجاح كبير- لتوفير خيارات لإيصال المساعدات حتى في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد”.
4 أيام فقط
وأشارت المندوبة الأميركية إلى أنها عاينت في زيارتها إلى الحدود السورية التركية -في يونيو/حزيران الماضي- المعاناة التي يعيشها اللاجئون والنازحون السوريون الذين أخبروها أن “معبر باب الهوى الحدودي هو شريان الحياة”. وأوضحت أن ملايين الأشخاص يعتمدون على ألف شاحنة تمر عبر هذا المعبر بالمساعدات كل شهر، مضيفة أنه بدونها قد يواجه الأطفال المصابون بسوء التغذية الحاد “المجاعة”.
وقالت توماس غرينفيلد “أمامنا 4 أيام، 4 أيام فقط متبقية قبل انتهاء صلاحية تفويض الوصول عبر الحدود رسميا، مما يعرض حياة الملايين للخطر”.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، قدم خلالها راميش راجا سينغهام -وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة- إحاطة حول الوضع الإنساني في سوريا.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي -يوم غد الخميس- جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو/تموز الجاري.
ومنح مجلس الأمن تفويضا في البداية لعمليات المساعدة عبر الحدود في سوريا عام 2014 من خلال 4 منافذ. وفي العام الماضي 2020 قلّص هذه المعابر إلى واحد فقط عبر تركيا (باب الهوى) يؤدي إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمالي غربي سوريا، وذلك بسبب معارضة روسيا والصين تجديد التفويض عبر المنافذ الأربعة.
وكانت الأمم المتحدة حذرت مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، مما قد يشكل كارثة إنسانية على أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون شمال غربي سوريا.
ومن المتوقع أن تقوم كل من روسيا والصين -حليفتي النظام السوري- أو إحداهما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد إدخال المساعدات من معبر باب الهوى، الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب.
المصدر : الجزيرة + وكالات