أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 17/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً بعنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية”، حيث سلط التقرير الضوء على استخدام النظام السوري للوثائق الثبوتية كأداة حرب ضد المعارضين، واستغلالها لابتزازهم وجمع مبالغ غير معقولة منهم.
تحكم غير قانوني وتمييزي بالوثائق
جاء التقرير في 40 صفحة، مشيرًا إلى أن النظام السوري تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي. وقد استخدم السلطة والموارد الحكومية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية على حساب مصلحة الشعب. الوثائق الثبوتية التي من المفترض أن تكون من أبسط حقوق المواطنة أصبحت وسيلة لفرض السيطرة على الشعب. فرض النظام رسومًا مرتفعة للحصول على الوثائق، على الرغم من أن هذه الوثائق يجب أن تكون متاحة بتكلفة رمزية، واستخدم الأموال المتحصلة في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.
دور الأجهزة الأمنية في التحكم بالوثائق
وفقًا للتقرير، عزز النظام سيطرة الأجهزة الأمنية ومنحها صلاحيات واسعة تتحكم بمنح الوثائق الثبوتية أو حرمان المواطنين منها. تم فرض “الموافقة الأمنية” قبل استخراج العديد من الوثائق، مثل عمليات البيع والشراء العقاري، تأسيس الشركات، والشهادات القانونية. هذه الموافقات أصبحت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية من خلال فرض رشاوى باهظة على المواطنين.
الفئات المتضررة
التقرير أشار إلى سبع فئات رئيسية تتعرض لعمليات ابتزاز للحصول على وثائقهم:
1. المطلوبون للأجهزة الأمنية: معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي، ويضطرون لدفع مبالغ ضخمة.
2. الناجون من الاعتقال التعسفي وذوو المختفين قسرياً: يعانون من الحرمان من الوثائق إلا بعد دفع رشاوى.
3. الطلاب وخريجو الجامعات: يواجهون صعوبات في الحصول على شهاداتهم بسبب الابتزاز.
4. أصحاب الملكيات: يتعرضون للتحكم بمنحهم وثائق الملكية.
5. أهالي مناطق التسويات: يتعرضون للحرمان من الوثائق كعقوبة لانتفاضاتهم.
6. المطلوبون للخدمة العسكرية: يتعرضون للابتزاز بسبب وثائق الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
7. حالات أخرى: تشمل الأقليات العرقية، السوريين الراغبين في تجديد وثائق السفر، والمواطنين الذين خرجوا بطريقة غير شرعية.
أثر فقدان الوثائق على السوريين
عدم حيازة الأوراق الثبوتية يؤدي إلى صعوبات كثيرة، مثل الحرمان من التعليم، الرعاية الصحية، وحقوق الملكية.
كما أشار التقرير إلى ظهور جيل من الأطفال مكتومي القيد بسبب فقدان الوثائق، مما قد يؤدي إلى حرمانهم من الجنسية السورية وحقوق التصويت في المستقبل.
خلص التقرير إلى أن فساد النظام السوري يهدد مصداقية الوثائق الثبوتية السورية بسبب تحويلها إلى مادة للبيع والشراء في الأسواق السوداء. الوثائق المزورة أصبحت منتشرة بفضل السماسرة والفساد داخل المؤسسات الحكومية.
التقرير قدم عدة توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أهمها:
– تأمين الأوراق الثبوتية للاجئين.
– توفير المساعدة القانونية لمن فقدوا وثائقهم.
– إنشاء آلية محايدة للتحقق من الوثائق بين مناطق السيطرة المختلفة في سوريا.
كما أوصى الدول المضيفة للسوريين بتسهيل إجراءات توثيق الزواج والولادة، وتوفير خيارات إقامة قانونية للسوريين دون الحاجة للتعامل مع النظام السوري.