أعلنت بلدية القامشلي يوم الخميس أن قرار البلدية المتضمن جباية رسوم من مستثمري المحلات التجارية (بما فيها أملاك اليهود) صادر منذ سنوات لكنها شرعت بتطبيقه مؤخرا.
وقال نائب رئيس بلدية القامشلي في الإدارة الذاتية” نوري خليل ” في بيان إن قرار جباية الضرائب من المحلات التجارية والاستثمارات / إجار _ فروغ / صادر منذ ثمانية سنوات ولكنهم وتقديراً للظروف الاقتصادية والمعيشة للمواطنين تم الإعفاء طيلة هذه المدة.
وتابع ” خليل ” إنه تم عقد اجتماع بتاريخ 23/1/2022 حيث تم الإقرار بجباية الضرائب من المحلات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي تعود ملكيتها للبلدية ولمدة ثلاث سنوات متتالية، لكن بعد مطالبة غالبية أصحاب المحلات والمناقشة تم الإقرار بجباية سنوية /سنة بسنة/.
وأضاف أنهم باشروا بإعطاء تراخيص إدارية ورسوم إجار واستئجار لمن راجعهم بشأن ” محلات تجارية _ حدائق _ المشاريع الاستثمارية”، مشيرا إلى أن البلدية مؤسسة خدمية ومن “حقها جباية ولملمة رسوماتها وضرائبها” لتستطيع أن تقوم بواجبها الخدمي.
واحتج مستثمري المحلات التجارية ضمن تجمع “السلام” (معظمها من أملاك اليهود التي كان يديرها أبو ألبير) بسوق مدينة القامشلي المركزي بعد رفع البلدية لقيمة الضرائب السنوية إلى 10 أضعاف.
وفي نهاية آذار الماضي، رفعت بلدية القامشلي سعر جباية حراسة المحلات من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة.
