الرياض، 14 أيار/مايو 2025 – في خطوة مفاجئة وصفت بالتاريخية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال جولته في منطقة الخليج، عن قرار بلاده رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد نحو 46 عاماً من القيود الاقتصادية والمالية والسياسية التي فرضتها واشنطن على دمشق.
الإعلان الرسمي
جاء الإعلان عن رفع العقوبات خلال القمة الأمريكية الخليجية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بعيد لقاء ثلاثي جمعه مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر اتصال هاتفي، في مؤشر على توافق إقليمي أوسع بشأن الخطوة الأمريكية.
وقال ترامب: “نحاول تطبيع العلاقات مع سوريا، بدءًا من لقائي مع الرئيس أحمد الشرع، مرورًا باجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره السوري في تركيا، بعد مناقشات مفصلة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”. وأضاف: “لقد أمرتُ برفع العقوبات، لأنها كانت قوية وقاسية للغاية، وأشعر أن هذه الخطوة تمنح سوريا فرصة جديدة”.
وأكد ترامب أن القرار اتُخذ بعد مشاورات هاتفية مع قادة إقليميين، مشيرًا إلى أنه “لن يكون طريق التطبيع سهلاً، لكن رفع العقوبات خطوة قوية تمنح السوريين فرصة حقيقية”.
ووصف ترامب الخطوة بأنها “شرف كبير”، مضيفًا: “بفضل هذه الفرصة، نرفع كافة العقوبات، وأعتقد أن ذلك سيكون تطورًا إيجابيًا للجميع”. وأشار إلى أن الخطاب الذي ألقاه أمس أمام آلاف الحضور لقي ترحيبًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بقرار رفع العقوبات عن سوريا.
مواقف إقليمية
قال ترمب من على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى الدوحة: “أبلغنا إسرائيل أننا سنرفع العقوبات عن سوريا“، مؤكدًا أن “الرئيس السوري رائع ولديه فرصة جيدة”. وأضاف أنه تحدث مع الرئيس التركي الذي أبلغه بأن رفع العقوبات “سيمنح سوريا فرصة للبقاء”، مشيرًا إلى أنه اتفق معه في ذلك.
وأكد الرئيس الأمريكي أن “العقوبات كانت قاسية للغاية”، وأنه شعر بأن الوقت قد حان لإعطاء سوريا “فرصة قوية”.
كما رحب الرئيس التركي أردوغان بالخطوة، معتبراً إياها “إشارة ضرورية لإعادة دمج سوريا إقليميًا”. وذكرت مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيجتمع بنظيره السوري في انطاليا، ما يعكس تحولاً دبلوماسيًا في العلاقات الثنائية.
الخلفية التاريخية للعقوبات
بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979 بعد تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وتوسعت لاحقًا لتشمل عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية. في عام 2004، أصدر الرئيس جورج بوش قانون “محاسبة سوريا”، وفي 2011 فرضت إدارة أوباما عقوبات جديدة بعد اندلاع الحرب السورية.
بلغت ذروتها مع قانون قيصر عام 2019، الذي استهدف كل من يتعامل اقتصادياً مع النظام السوري، ما أدى إلى شلل اقتصادي كبير في البلاد.
مع ذلك، تبقى مواقف الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في أوروبا غير واضحة بالكامل، ما يفرض تحديات على التنفيذ الكامل لهذا القرار.