أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد، إطلاق العملة السورية الجديدة في إطار ما وصفه باستراتيجية إصلاح اقتصادي شاملة، مؤكداً أن الخطوة ليست إجراءً شكلياً بل محطة محورية تهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وقال الحاكم في مؤتمر صحفي إن عملية الاستبدال ستتم عبر حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية ليرة واحدة بالعملة الجديدة، مع اعتماد فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وأضاف أن جميع أرصدة المصارف ستُحتسب بالليرة السورية الجديدة اعتباراً من بداية العام المقبل.
وأوضح أن الاستبدال سيكون مجانياً بالكامل، مع حظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مشيراً إلى التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.
وبيّن حاكم المصرف أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وأضاف أن المصرف المركزي سيوفر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين خلال فترة التعايش لضمان وضوح التعاملات ومنع المضاربة، لافتاً إلى أن مرسوم الاستبدال حدد تنفيذ العملية داخل الأراضي السورية فقط.
وأكد الحاكم التزام المصرف بالحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، مشيراً إلى أن الثقة بالمصرف المركزي عنصر أساسي في معالجة أزمة السيولة وضبط التضخم. وقال إن المصرف مستعد لتوفير الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل العملات الأجنبية، مع مراقبة الأسواق لضبط سعر الصرف، متوقعاً أن يلمس المواطن الأثر المباشر بعد استكمال عملية الاستبدال.
كما أشار إلى التعاون مع شركات عالمية كبرى لطباعة العملة الجديدة بهدف منع التزوير، والعمل على تطوير أنظمة الدفع داخل سوريا وتقديم حلول مؤقتة لمعالجة تحديات الدفع الإلكتروني، في إطار استراتيجية تمتد بين عامي 2026 و2030 للانتقال نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية.