أكد رئيس الوزراء السوري المؤقت محمد البشير التزام حكومته الانتقالية بإعادة الأمن والاستقرار، داعيًا اللاجئين السوريين إلى العودة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
وكشف البشير في حديث لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، الأربعاء أن خزائن الدولة فارغة، مع انهيار كبير في قيمة العملة المحلية، مما يجعل الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة.
كما شدد البشير على محاسبة المسؤولين عن الجرائم خلال الثورة، مع قائمة تضم 160 اسمًا مطلوبين للعدالة. في الوقت نفسه، تجنب الحديث عن العلاقات مع إيران وروسيا، مما يبرز التحديات السياسية التي تواجه الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة.
أبرز تصريحات البشير خلال المقابلة مع الصحيفة الإيطالية:
- حول الوضع المالي:
“وجدنا في الخزائن ليرات سورية قليلة لا تساوي شيئًا. سعر صرف الدولار مقابل الليرة بلغ 35 ألفًا. لا نملك عملات أجنبية، وعلينا الآن جمع بيانات الدين العام.” - حول أهداف الحكومة:
“أولوياتنا هي إعادة الأمن والاستقرار، وعودة اللاجئين للمساهمة في إعادة الإعمار، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والخبز.” - حول قائمة المطلوبين للنظام السابق:
“نحن نسعى لتحقيق العدالة تجاه المسؤولين عن الجرائم خلال الثورة السورية وما قبلها. هناك قائمة تضم 160 اسمًا، وجميعهم متهمون بجرائم موثقة دوليًا.” - حول العلاقات الخارجية:
أوضح البشير أن الحكومة منفتحة على جميع الدول التي لم تدعم نظام الأسد. لكنه امتنع عن الإجابة على أسئلة متعلقة بإيران، حزب الله، وروسيا، ما يشير إلى حساسية هذه القضايا. - حول الدولة المستقبلية:
“نسعى لبناء سوريا حرة ومستقرة. الإسلام هو دين العدالة، ونؤكد أن حقوق جميع الطوائف والأديان ستكون مكفولة.”
ورغم الدعوات الطموحة، يبقى مستقبل الحكومة الانتقالية محاطًا بالشكوك في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الكبرى.