تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا دعا فيه دمشق إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها وبما يتسق مع التزامات سوريا تجاه القانون الدولي.
وتم اعتماد القرار اليوم الخميس ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ودعا القرار السلطات في دمشق لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين.
وأضاف أنه يجب أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها السلطات وبالأخص الحكومة السورية، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة وخصوصا تجاه النساء.
تحديد مصير المفقودين
وحث القرار جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرا في سوريا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
ودعا أطراف الصراع كافة للتعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء سوريا.
وشجب القرار القيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني في سوريا مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان للجميع بما فيها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل.
ورفضت دمشق هذا القرار مشيرة إلى احتلال القوات الأمريكية شرق سوريا وإلى ضرورة التركيز على انتهاكات ترتكبها المعارضة.