قال قائد القوات الكردية (قسد) مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء، إن اتفاق 10 آذار يهدف إلى حل الخلافات في سوريا عبر الحوار والتأكيد على وحدة الدولة السورية، مشيرًا إلى إحراز تقدم في التفاهمات المتعلقة بدمج القوات العسكرية، والمعابر، وإدارة الموارد، رغم بقاء ملفات دستورية تحتاج إلى وقت.
وفي كلمة وجّهها عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) إلى اجتماع في مدينة الطبقة، أوضح عبدي أن الاتفاق أُنجز بعد “سلسلة اجتماعات مباشرة وغير مباشرة بمساعدة الأصدقاء”، وأسفر عن تفاهم مشترك حول دمج القوى العسكرية “بما يتماشى مع المصلحة العامة”، مضيفًا أن تنفيذ هذا الدمج سيستغرق بعض الوقت.
وأشار عبدي إلى أن القضايا الدستورية، بما في ذلك الدستور والبرلمان وشكل نظام الحكم، “تحتاج إلى مرحلة انتقالية وحوارات أعمق تشمل جميع السوريين وكل المكونات والمناطق”، مؤكدًا أن التشاركية والحريات الأساسية تمثل ركائز لأي حل سياسي مستدام.
وفيما يخص الملف الأمني والعسكري، قال عبدي إن الأطراف تجاوزت “عقبات أساسية” في مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية، وإن هناك اجتماعات مرتقبة لمتابعة المحادثات وصولًا إلى رؤية مشتركة، دون الخوض في تفاصيل لم يُعلن عنها بعد.
وعلى صعيد المعابر والحدود، قال عبدي إن هناك تقدمًا في بلورة رؤية مشتركة، معربًا عن رغبة في فتح الحدود مع كل من العراق وتركيا لما لذلك من أثر على تنمية المنطقة، مشيرًا إلى انتظار موافقة الحكومة السورية في هذا الشأن.
وأكد عبدي أن الثروات الباطنية، ولا سيما النفط والغاز، “هي ملك لكل السوريين”، وقال إن هذا الملف قيد النقاش مع الحكومة، على أن يكون الحل “عادلاً ويعود بالنفع على جميع السوريين”.
وفي ما يتعلق بشكل الحكم، شدد عبدي على أن الحل في سوريا يجب أن يكون لامركزيًا، معتبرًا أن معاناة السوريين في العقود الماضية تعود إلى “النظام المركزي الاستبدادي”، ومضيفًا أن الأهم هو تقاسم الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتمكين أبناء كل منطقة من إدارة شؤونهم ضمن إطار دستوري.
كما قال عبدي إن قواته حريصة على أن تكون تركيا “جزءًا من الحوار لا ضده”، لافتًا إلى تقدم محدود في ملف عودة المهجرين، مع بدء عودة بعض أهالي عفرين “بضمانات”.
وختم عبدي بالقول إن الحوار ما زال مستمرًا رغم وجود إشكالات، مؤكدًا الالتزام باتفاق 10 آذار والعمل على استكمال التفاهمات وصولًا إلى حل شامل يحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها.