أكدت هيئة التفاوض السورية على أنه لا حل سياسيا في سوريا سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، متهمة النظام السوري بمواصلة عرقلة العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، خلال افتتاح اجتماعها الدوري الموسع في مدينة إسطنبول بحضور ممثلي تركيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والأمم المتحدة.
وقال جاموس وعن العملية السياسية: إن “المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحاول إعادة عمل اللجنة الدستورية نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
وتابع إن مكونات الهيئة “اجتمعت على مصلحة الوطن وتطبيق القرارات الأممية وأعدت أوراقها في السلال الأربع (التي تطرحها للنقاش مع النظام السوري وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، لكن لا يوجد شريك في العملية السياسية”.
وأشار إلى “قضية المعتقلين أولوية بالنسبة لهم، وهناك مئات الآلاف، وبعضهم مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات”.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي 16 يوليو/ تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر ذلك الشهر، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.