قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إنهم توجهوا أمس إلى مدينة القامشلي، عقب استلام القصر العدلي في الحسكة، إلا أنهم فوجئوا برفض الموجودين في القصر العدلي تسليم المبنى وعودة القضاة إلى أعمالهم دون أي مسوغ، حيث تم منعهم من الدوام في الحسكة، وهو ما يُعد تصعيدًا غير مبرر يزيد من معاناة الأهالي.
وأضاف الهلالي أنه رغم محاولات بعض الشخصيات الحقوقية ضمن “الإدارة الذاتية” التدخل لتذليل العقبات، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ إلى نتائج، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل الموضوع إلى أجل غير محدد، ما يجعل من الصعب وضع جدول زمني واضح في هذه المرحلة.
وأكد أن وزارة العدل مؤسسة سيادية، ومن غير المقبول أن تعمل خارج إطار موحّد على امتداد الجغرافيا السورية، مشددًا على أن مبدأ قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة هو الأساس المتفق عليه.
وأشار إلى أنه لا بديل عن اتفاق كانون الثاني، الذي ينص على استلام الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وكان وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، تفقد خلال اليومين الماضيين بمرافقة الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة، عدداً من السجون وقصر العدل في الحسكة، وذلك في إطار إجراءات استلام إدارة السجون والقصور العدلية وربطها بالمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.