فرت عبير البالغة من العمر 38 عامًا، وزوجها منير من مسقط رأسهما في حلب، سوريا، في عام 2021 واستأجرا منزلًا صغيرًا في أربيل، في إقليم كردستان العراق، وبدأا في إعادة بناء حياتهما ببطء. لقد شعروا بسعادة غامرة عندما استقبلوا طفلهم الأول – الصبي جود – بعد فترة وجيزة وبعد مرور عام، فرحوا بخبر الترحيب بطفلهم الثاني.
لكن خلال الأسابيع الأولى من حملها، كانت عبير تشعر بتوعك مستمر. ونظراً لعدم قدرتها على تحمل الألم، قامت الأسرة القلقة بزيارة مستشفى عام و تم تشخيص إصابتها بالسرطان. “لم أعتقد أبدًا أن الأمر سيكون خطيرًا لهذه الدرجة. عندما أخبرني الأطباء… كاد ان يغمى عليً. لقد انهار عالمي.”
كانت عبير بحاجة إلى علاجات فورية ومكثفة ونظراً لخطورة حالتها، وافق الطبيب الكردي العراقي على إعطائها أول جرعة علاج كيميائي لمساعدتها. وبينما بدأ العلاج بالعمل على الخلايا الخبيثة، تعرضت للأسف للإجهاض. كان يتطلب منها تقديم وثائق ثبوتية للحصول على اي علاج لاحق يمنحها فرصة للبقاء على قيد الحياة
اشارت عبير الى المعلومات التي حصلت عليها في المستشفى: “حتى مع خطورة حالتي، وبدون هوية ثبوتية، لم يتمكن الطبيب من إعطائي سوى علاج واحد أو علاجين… لقد طلبوا شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنني لم أمتلكها أيضًا. لو لم أحصل على مستنداتي، لكان عليهم أن يوقفوا علاجي بالكامل”.
بدون الوثائق الثبوتية، لا يستطيع اللاجئون إثبات هويتهم. ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، أو تسجيل أطفالهم في المدارس، أو التقدم بطلب للحصول على فوائد الضمان الاجتماعي أو حتى التنقل بأمان، خوفا من ان يتم القبض عليهم عند نقاط التفتيش الأمنية وترحيلهم.
تقوم المفوضية في العراق بتسجيل طالبي اللجوء مجاناً. في عام 2023، كانت عبير واحدة من بين أكثر من 31,000 لاجئ تم تسجيلهم من قبل المفوضية السامية وحصلوا على شهادات اللجوء. ومن خلال ذلك، يمكن للاجئين الحصول على تصاريح الإقامة الإنسانية من حكومة إقليم كردستان.
إن الحصول على بطاقات هوية نافذة يمكّن اللاجئين من إثبات هويتهم، والوصول إلى الخدمات العامة على قدم المساواة مع العراقيين، وتأمين فرص الحصول على عمل. كما أنه يحميهم من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية.
“لقد زالت كل مخاوفي بفضل حصولي على تصريح الإقامة الإنسانية… على الأقل الآن لا داعي للقلق بشأن سعر العلاج أو توفره”، عبرت عبير بارتياح.
على الرغم من توفر خدمات التسجيل، وحصول معظم اللاجئين في إقليم كردستان العراق على شهادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتصاريح الإقامة الإنسانية من السلطات، إلا أن آخرين لم يتمكنوا بسهولة من الحصول على معلومات حول الإجراءات الإدارية لاستلام وثائقهم.
بفضل التمويل السخي من اليابان، استفاد 4,500 من أصل 13,800 لاجئ وطالب لجوء من المساعدة القانونية المجانية بما في ذلك الاستشارة والتمثيل القانوني من المفوضية وشركائها، كما مكّن الدعم المقدم من اليابان والجهات المانحة إجمالي 7,700 لاجئ وطالب لجوء من الحصول على معلومات حول حقوقهم وإجراءات التقدم بطلب للحصول على الإقامة من خلال جلسات التوعية القانونية.
قالت عبير: “لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة لي فما بين حالتي الصحية وعائلتي والعلاج الذي قد لا أتمكن من الحصول عليه. عندما اتصلوا بنا وأخبرونا أنني سأتمكن من الحصول على العلاج، لقد شعرت بالارتياح.”
يستضيف العراق حوالي 300,000 لاجئ – معظمهم من الأكراد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق – ولا تزال آفاق عودتهم محدودة بسبب استمرار انعدام الأمن وانتهاكات وإساءات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويستمر اللاجئون في التمتع ببيئة حماية مواتية بشكل عام وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، لا سيما في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المنطقة وطلب اللجوء مقيداً على الرغم من دعوة المفوضية لرفع القيود الحالية.
المصدر: الأمم المتحدة
