ألمانيا- محمد الشيخ علي
وجهت مجموعة حقوقية سورية إلى مكتب المدعي العام في مدينة كارلسروه التابعة لمقاطعة بادن فوتنبرغ تهما ضد مسؤولين في النظام السوري بارتكاب جرائم حرب بإستخدام الأسلحة الكيميائية.
وذكرت صحيفة “زود دوتشه” إن مجموعات حقوقية سورية ومجموعات دولية توجهت إلى المدعي العام لتتولى التحقيق أعلى هيئة تحقيق قضائية ألمانية، وأضافت الصحيفة أن المجموعة الحقوقية السورية تعهدت بتقديم الأدلة والشهود للمحكمة حيث سيقدم الشهود والذين يقيمون في ألمانية ومنطقة شنغن(الاتحاد الأوروبي ) شهاداتهم أمام المدعي العام.
والسلطات في مدينة كارلسروه (محكمة مختصة بالارهاب وجرائم الحرب) أكدت تلقيها شكوى ضد مسؤولين تابعين لنظام بشار الأسد، ومن المتوقع أن يصدر مذاكرات إعتقال بحقهم.
وقدمت الشكوى للمحكمة تحتوي على مئات الصفحات التي توثق استخدام غاز الأعصاب السارين ضد مدنيين في مناطق الغوطة وخان شيخون و شهادات جديدة، بينها 7 شهادات لشهود نجوا من الهجمات الكيميائية ويعيشون في ألمانيا.
وضمن هذه المجموعة المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير برئاسة الحقوقي مازن درويش والأرشيف السوري والذي يديره هادي الخطيب، الذي صرح قائلا “من خلال سنوات التحقيق التي أجريناها نيابة عن الضحايا جمعنا أدلة كثيرة تؤكد أن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الأسد مسؤولون عن هجمات السارين في الغوطة وخان شيخون”.
وجميع المشتبه بهم الواردة أسماؤهم في الشكوى ما زالوا في سورية ومع ذلك، فإن الأدلة القيمة المتوفرة في ألمانيا يمكن من خلالها مقاضاة الجرائم بموجب القانون الجنائي وإصدار مذكرات توقيف دولية، مما يتحيح اعتقال المشتبه بهم أثناء سفرهم إلى الخارج، أو على أقل تقدير يمكن تقييد حريتهم في التنقل بشكل كبير.