مددت الحكومة الأردنية العمل بقرار تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة في المملكة لمدة عام آخر، على أن يتم إعادة النظر بالقرار بعد انتهاء المدة المذكورة.
وقال موقع “المملكة” الأردني إن مجلس الوزراء قرر الموافقة الأحد على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق بتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدَّة عام.
وأفاد الموقع أن القرار يشمل السُّوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة أشهر للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين. على أن يتم تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.
وقبل أيام، أعلنت وزيرة العمل في الأردن، ناديا الروابدة، عن إصدار الوزارة 90 ألف تصريح عمل للسوريين في الممكلة خلال العام الماضي، نافية وجود عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة.