اقتحمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مبنى محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء، مطالبة بالإفراج عن أحد المدانين بقضايا سرقة سيارات، في حادثة غير مسبوقة أثارت توتراً واسعاً في المنطقة، قبل أن تتدخل فصائل محلية لإنهاء المواجهة.
وقال محافظ السويداء، مصطفى البكور، إن المسلحين أشهروا أسلحتهم في وجهه ووجوه الموظفين وحرس المبنى، واحتجزوهم داخل المحافظة لبعض الوقت، في محاولة للضغط لإطلاق سراح قريب لهم مدان بقضايا جنائية في العاصمة دمشق إبان فترة النظام السابق.
وأضاف البكور في تصريح للتلفزيون السوري الرسمي أن فصيل “لواء الجبل” طرد المسلحين من المبنى، بينما أمّنت حركة “رجال الكرامة” خروجه من المكان بسلام، وسط تصاعد حدة التوتر.
وأكد المحافظ أن “فرض القانون في السويداء خيار لا رجعة عنه”، مضيفاً أن مؤسسات الدولة لن تتهاون في “مواجهة الفوضى أو محاولات المساس بهيبة المؤسسات”، وأن الحكومة ستتعاون مع القوى الوطنية المحلية لضمان الأمن والاستقرار.
وقال مدير العلاقات في وزارة الإعلام السورية، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن الاعتداء المسلح وقع أثناء وجود المحافظ مصطفى البكور داخل المبنى، مشيراً إلى أن المجموعة المسلحة استخدمت القوة لإجبار الجهات المعنية على الإفراج عن المتهم.
وأكد المسؤول أن “فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء خيار لا رجعة فيه”، مشدداً على أن الحكومة “لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة”.
عقب الحادث، زار وفد من وجهاء المجتمع المحلي ومشايخ العقل مقر المحافظة، وقدموا اعتذاراً رسمياً للبكور، مؤكدين دعمهم لجهود فرض القانون.
وأصدر فصيلا “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” بياناً مشتركاً عقب الحادثة، شددا فيه على دعم الضابطة العدلية والشرطة المحلية، وضرورة تعاون جميع الفصائل الأهلية مع مؤسسات إنفاذ القانون، محذرين في الوقت نفسه من أي اعتداء جديد على هذه المؤسسات أو عناصرها.
واعتبر البيان أن تحقيق الأمن “أولوية قصوى”، داعياً عناصر الشرطة من أبناء المحافظة إلى “التحرك الجاد لبسط القانون وإنهاء الفوضى”.