تفاصيل خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة السوري بالتعاون مع شركات أميركية

▪️▪️ الخطة تشمل إطلاق شركة SyriUs Energy لإعادة بناء قطاع الطاقة السوري

▪️ كيان مدرج بالبورصة الأميركية يجسد التعاون السوري الأميركي في قطاع الطاقة ويدير العمليات التنفيذية

▪️ الخطة تضع تصوراً لتعاون الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة مع الجانب السوري.. وتتضمن خمس محاور رئيسية

▪️ خطة مرحلية شاملة لاستعادة سيطرة الدولة السورية على حقول النفط والمصافي الرئيسية

▪️ برنامج “سوريا أولاً” لإعادة بناء الثقة الوطنية وتحفيز الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة

▪️ تأهيل البنية التحتية للطاقة وإعداد سوريا للاندماج مجدداً في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية

▪️ نقاشات حول “الأدوات التمويلية”.. ومصدر أميركي يكشف لـ CNBC عربية أبرز العقبات والتصورات المحتملة لتجاوزها

نشرت CNBC عربية  تفاصيل خطة استراتيجية لإنعاش وتطوير قطاع النفط والغاز السوري، تقدم تصوراً لتعاون الشركات الأميركية مع سوريا، وتتضمن إطلاق شركة SyriUs Energy لإعادة بناء قطاع الطاقة بالبلاد.

الخطة -التي تأتي في خمس مراحل تنفيذية بدءاً من استعادة الأصول وتأهيلها ووصولاً إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً- تشمل إطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.

بحسب ما ورد في الملخص التنفيذي للخطة -التي تم تقديمها إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع قبل قرار الإعفاءات الأخيرة، من جانب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة-  فإنها تسعى إلى “استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية”.

أهداف الخطة

تتلخص الخطة في مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا من أجل (توفير وقود وكهرباء موثوقين للمواطنين بسعر عادل ومعقول، علاوة على خلق فرص عمل وخبرات فنية للسوريين، وتوليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني والخدمات الحكومية الأساسية، وحماية السيادة السورية على موارد الطاقة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن إرساء أسس العودة الانتقائية إلى تجارة الطاقة الإقليمية، وخطوط أنابيب الغاز، والنقل. بالشراكة مع أفضل موردي المعدات من الولايات المتحدة الأميركية”.

بموجب تلك الخطة -التي تفتح آفاقاً لتعاون الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة مع الحكومة السورية- يتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها “شركة الطاقة السورية الأميركية” SyriUS Energy تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأميركي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أميركية كبرى.. واطلعت CNBC عربية على تصور شامل -لكنه لا يزال قيد الدراسة- بتفاصيل إطلاق الشركة ومهامها.

المراحل التنفيذية

أما لجهة الخطوات التنفيذية للخطة المشار إليها، فتنقسم إلى عدة مراحل أساسية.. تتعلق المرحلة الأولى بإرساء الأمن، وعمليات تقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول.

تشمل تلك المرحلة تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.

أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسية، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة”.

بينما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب.

وكذلك إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.

كما تتضمن تلك المرحلة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأميركية الكبرى في هيوستن مثل إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.

وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأميركية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة، مما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
تضاف إلى تلك الخطوات (رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة).

ثم في المرحلة الخامسة يأتي الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها. إضافة إلى ذلك، التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

الأصول والمؤسسات الأساسية

وحددت الخطة الأصول ذات الأولوية للشركة للحصول على السيطرة الوطنية وإعادة التطوير، في مقدمتها حقول العمر وتانك والتيم، والسويدية. علاوة على مصافي حمص وبانياس. وموانئ بانياس وطرطوس النفطية، والمخازن الاستراتيجية ومحطات توليد الكهرباء الغازية.

وتدرس الإدارة السورية تلك الخطوة، وفق جوناثان، الذي التقى الشرع في وقت سابق لمدة أربع ساعات، كما التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير مؤخراً، في نقاشات بدأت قبل الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والإعفاء من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وهي الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من مايو/ آيار.

وتوفر تلك الإعفاءات والقرارات أرضيّة تمهيدية لتنفيذ تعاون على نطاق أوسع بين واشنطن ودمشق في قطاع الطاقة.

ويشار إلى أنالقائمة المشمولة برفع العقوبات ضمت مؤسسات وأصول الطاقة والنفط الأبرز، وتشمل: (المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع) علاوة على وزارة النفط والثروة المعدنية السورية. كما شملت (المديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس، وغرفة الملاحة البحرية السورية، وشركة التوكيلات الملاحية السورية، والهيئة العامة السورية للنقل البحري).

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الترخيص العام رقم 25 لسوريا المرتبط بتخفيف العقوبات المفروضة عليها وقرار الإعفاء المؤقت من العقوبات “سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر.  ووفق وزارة الخزانة، فإن “هذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقاً تبذله الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”.

سوريا أولاً

تسعى “SyriUS Energy” إلى إعادة تصنيف سوريا على الخارطة العالمية من خلال برنامج وطني يحمل شعار “سوريا أولاً” (Syria First Energy Reconstruction Program). تهدف هذه الحملة الوطنية إلى ضمان سلامة وأمن قطاع الطاقة، وبناء الثقة الوطنية بين السوريين، مع تعزيز الاطمئنان عبر تبني نهج يرتكز على مصلحة سوريا أولاً، تحت شعار “اجعل سوريا عظيمة مرة أخرى (على غرار شعار ترامب الخاص بالولايات المتحدة)”.

تركز الخطة على تعبئة المهندسين والعمال السوريين للمساهمة في رفع مستوى المعيشة، مع إعلان الاستعداد الدولي لإعادة الانخراط والتنمية المنظمة التي تحقق ربحية مستدامة على المدى الطويل. كما تعطي أولوية للمنافع المحلية في المقام الأول، تليها التصدير الإقليمي، وأخيرًا التصدير الدولي، مع الحرص على إعادة بناء ثقة الجمهور في إدارة الموارد الوطنية والأرباح المخصصة لخدمة الشعب السوري.

الأدوات التمويلية

نقلت قناة CNBC عربية عن الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود تنفيذ خطة إنعاش قطاع النفط والغاز السوري، أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على إشراك البنوك والمؤسسات المالية في التمويل.

وقال باس: “إذا لم يتمكنوا من إشراك البنوك، فسوف يقتصر الدعم في أفضل الأحوال على دول خليجية مثل قطر والإمارات”.

لكنه ألمح إلى أنه في السيناريو الأسوأ  فإذا لم تتمكن سوريا من تأمين التمويل البنكي الدولي، فستضطر للتعامل مع شركات نفط “مغامرة” وغير موثوقة (مستثمرون متهورون يدخلون السوق بشكل عشوائي وبلا استراتيجيات طويلة الأمد، ويهدفون إلى الربح السريع).

وأضاف باس: “يمكننا التعمق أكثر في تفاصيل الهيكل المالي ودور المقاولين، وهناك كفاءات محلية متوفرة لتنفيذ المشروع، لكننا بحاجة إلى خبرة فنية لضمان نجاحه. لا يمكن بيع الأصول لمن يقدمون أقل العطاءات ويحاولون سرقة أصول الدولة أو الاستفادة المفرطة”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن شركات الطاقة الأميركية بحاجة إلى أن تكون قادرة على الاستثمار، ولكن “هذه استثمارات كبيرة ولن تتم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر”. وأضاف أن الأصول يجب أن تكون قابلة للتمويل المصرفي، مردفاً: “يمكن جلب المقاولين، لكن يبقى السؤال: من سيدفع التكاليف؟ الأجهزة والمعدات تحتاج من 6 إلى 24 شهرًا للبناء، ولا يمكن المضي قدمًا في الالتزامات دون وجود تمويل مالي مؤكد”.