يواصل سائقو الشاحنات في مدينة الرقة إضراباً منذ عدة أيام احتجاجاً على آلية تحديد أوزان الحمولات، قائلين إن الأوزان المسموح بها لا تغطي تكاليف التشغيل المرتفعة، خصوصاً الوقود.
ويطالب السائقون بتوحيد معايير الحمولة بما يتناسب مع عدد محاور الشاحنات ووزنها الفارغ، مؤكدين أن الحمولات الحالية تجعل كثيراً من الرحلات خاسرة، لأن سيارتهم وزنها ثقيل دون حمولة مقارنة بالشاحنات الحديثة وهذا يجعلهم يخسرون.
وفق شهادة أحد السائقين (محمد الآغا)، الوزن القائم المحدد من قبل الحكومة للشاحنات هو 44 طناً.
وأوضح أن وزن شاحنته فارغة يقارب 25 طناً، ما يترك له هامش تحميل فعلي محدود (نحو 19 طناً)، وهو ما يعتبره غير كافٍ لتغطية تكاليف الوقود والتشغيل، بينما يسمح للسيارات الحديثة (7 محاور) بحمولة 58 طنا ووزنها 17 طنا.
كما أشار إلى تأخر في تسديد مستحقاتهم (أجور النقل) والطلب منهم الانتظار على تطبيق شام كاش مقابل فرض مكتب النقل رسم 50 ألف ليرة سورية.
ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بحصر دخول الشاحنات غير السورية إلى ساحات المنافذ وإجراء المناقلة هناك، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف لتنظيم قطاع النقل.
ويؤكد السائقون أن إضرابهم مستمر حتى الاستجابة لمطالبهم، لا فتين إلى أن مندوب الوزارة زارهم قبل 4 أيام وأبلغهم بالقرارات الجديدة.