أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين سراج منير الحريري مديراً عاماً للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول عقود استثمار الفوسفات، فيما أصدرت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بياناً نفت فيه ما وُصف بـ”الشائعات” بشأن تدخل مسؤولين أو وجود مخالفات في العقد الموقع مع شركة “يارا”.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ضغوط خانقة بسبب العقوبات وتراجع الإيرادات، ما يضع عقود الموارد الاستراتيجية، مثل الفوسفات، تحت مجهر الرأي العام. وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف من هذه العقود هو “تصويب مسار الاستثمار”، يرى منتقدون أن غياب الشفافية يزيد من الشكوك حول الاستفادة الفعلية من العوائد.
وقال الحريري في بيان نُشر عبر التلفزيون الرسمي إن المؤسسة عملت منذ عام 2023 مع الشركة العامة للفوسفات والمناجم لتسوية عقود قديمة، من بينها عقد شركة “يارا” بالإضافة إلى عقود مع شركات روسية وإيرانية.
وأضاف أن المراحل النهائية لتسليم خمسة معامل فوسفات “قد وصلت إلى نهايتها”، بانتظار تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتحديد المسؤوليات.
ونفى البيان ما تردد عن تدخل مسؤولين في العقود، مؤكداً التزام المؤسسة بـ “كشف ملفات الفساد” والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
وبحسب موقع “زمان الوصل”، فإن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية يستهدف استرداد نحو 76 مليون دولار إلى خزينة الدولة، ويشمل رجال أعمال سوريين ولبنانيين إلى جانب شركة “يارا”.
وأشار الموقع إلى أن العقد المبرم مع الشركة تضمّن بنوداً مثيرة للجدل، بينها تثبيت سعر صرف الدولار عند 439 ليرة سورية لثلاث سنوات، ما اعتبره خبراء باباً واسعاً للهدر والفساد.