وندّدت لجنة حماية الصحافيين في بيان بتوقيف القاسم.
وقالت يجانه رضائيان، منسّقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “نشعر بقلق عميق إزاء توقيف فصائل سورية معارضة للصحافي بكر القاسم من دون تفسير ونقله الى مركز احتجاز للمخابرات التركية”.
وقالت إنه يتعيّن على “السلطات المحلية الإفراج فورا عن القاسم والتوقف عن اعتقال الصحافيين”.
وناشدت منظمة مراسلون بلا حدود من جهتها في بيان “السلطات المحلية وجميع الأطراف المشاركة في اعتقاله، الى إطلاق سراحه على الفور”.
وأضافت “يجب التوقف عن مضايقة الصحافيين في هذا البلد الذي يعد من الدول الأكثر خطورة في العالم” بالنسبة للعاملين في الإعلام.
يتعاون القاسم منذ العام 2018 مع وكالة فرانس برس كمصور ومراسل، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى بينها وكالة أنباء الأناضول التركية ومنصات إخبارية محلية. وشارك في تغطية مراحل عدة من النزاع السوري، إضافة الى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير 2023، وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.
وقالت زوجة القاسم الصحافية نبيهة طه لفرانس برس في وقت سابق الثلاثاء “تم توقيفنا يوم الاثنين في مدينة الباب بينما كنا في سيارتنا أثناء عودتنا الى المنزل بعد تغطية معرض”.
وأوضحت أنه جرى إطلاق سراحها بعد قرابة ساعتين، بينما “ما زال بكر معتقلا حتى الآن، من دون معرفة سبب توقيفه أو مكان احتجازه”.
وتمت مصادرة مقتنيات عدة من سيارة القاسم وخلال عملية دهم منزله لاحقا في الباب، بينها معدات تصوير وحاسوب وهاتفه الخلوي وهاتف زوجته.
تمكنت القوات التركية مع فصائل المعارضة السورية من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الباب عام 2017.
وفي رسالة رداً على سؤال فرانس برس، قال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة الموقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، أبرز مكونات المعارضة السورية في المنفى، إنه إذا كان توقيف القاسم “يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، فسيتمّ النظر فيه ومعالجته في أسرع وقت ممكن”.
ونظم عشرات الناشطين والصحافيين المحليين وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عن القاسم. وحمل صحافيون في مدينة إدلب (شمال غرب) صورة القاسم ولافتات مذيلة بوسم “الصحافة ليست جريمة”.
وناشدت رئيسة التحرير في وكالة فرانس برس صوفي اويت “السلطات المحلية في شمال سوريا الإفراج فورا عن مراسلنا بكر القاسم، والسماح له باستئناف عمله بحرية”.
© 2024 AFP