تضاربت المعلومات بشأن تفاصيل العقد النفطي المبرم مع شركة “HKN Energy” الأمريكية في حقول رميلان شمال شرقي الحسكة، وسط اختلاف في نسب تقاسم الإنتاج وطبيعة الأطراف المشاركة في الاتفاق.
وقال مصدر في قطاع النفط السوري، في تصريحات نقلها موقع “زمان الوصل”، إن الدولة السورية ستحصل على 70 بالمئة من الإنتاج مقابل 30 بالمئة للشركة الأمريكية، نافياً وجود أي حصة تابعة لـ ”حزب الاتحاد الديمقراطي” أو الشركات المرتبطة بقسد، ومؤكداً أن دور “شركة الجزيرة” يقتصر على مقاول مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف المصدر أن العقد يشمل تأهيل واستثمار خمسة حقول نفطية لمدة 25 عاماً، مع إشراف حكومي مباشر على العمليات.
في المقابل، نقلت صحيفة “عنب بلدي” عن مصدر آخر أن الاتفاق ينص على توزيع مختلف، يمنح 60 بالمئة لشركة “HKN”، و32 بالمئة للحكومة السورية، و8 بالمئة لشركة “الجزيرة” التي يديرها شاهوز حسن.
وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة “الجزيرة” للخدمات النفطية ستحصل على حصة من الإنتاج، خلافاً لما ورد في رواية “الأولى “ومان الوصل” التي نفت أي شراكة لها.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج حقول رميلان يبلغ نحو 80 ألف برميل يومياً، في حين يحتاج عدد كبير من الآبار، البالغ عددها نحو 1600 بئر، إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي تفصيلي يحسم التباين في نسب تقاسم الإنتاج أو يوضح الصيغة النهائية للعقد، في وقت لا تزال فيه الإدارة الفعلية للحقول بيد “القوات الكردية (قسد)” وفق مصادر محلية.