شهدت منطقة رأس العين شمال محافظة الحسكة نزاعًا حول ملكية أرض استُخدمت لإنشاء معبر حدودي بين سوريا وتركيا، حيث قام أحمد بولات، مدير المعبر، بالاستيلاء على الأرض بعد اتفاق مع المجلس المحلي لدفع أجر شهري لمالك الأرض المقيم في أوروبا.
وجرى الاتفاق على دفع مبلغ 500 دولار سنويا للدونم مقابل استغلال الأرض التي تبلغ مساحتها 27 دونم، ولكن بعد انتهاء العقد الذي استمر لمدة عامين، توقف بولات عن سداد المستحقات على مدى 3 سنوات ولم يترك الأرض بل استمر باستغلالها، مطالبا صاحب الأرض ببيعها له بثمن يراه المالك ضئيلا مقابل أهمية الموقع الملاصق للبوابة التركية الجديدة.
تفاصيل النزاع
بعد انتهاء العقد، رفض بولات دفع الأجرة بهدف الضغط على المالك لبيع الأرض. وعلل رفضه بأن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة رفض صرف الأجرة، إلا أن المالك توجه للوزير الذي نفى علمه بالأمر وأصدر توجيهات بصرف مستحقات أصحاب الأرض، والتي تقدر بحوالي 40 ألف دولار عن 3 سنوات.
ورغم ذلك، استمر بولات في رفض الدفع، متذرعًا بأن القائم مقام التركي لا يسمح بذلك، ولكن القائم مقام نفى هذه الادعاءات واعتبر المسألة شأنًا داخليًا بين سوريين، موجهًا كتابًا إلى مدير المعبر لصرف المستحقات.
التداعيات القانونية
بعد رفض بولات دفع المستحقات، قام مالك الأرض بتوكيل محام في مدينة رأس العين ورفع دعوى قضائية ضد أحمد بولات، وفاز بالدعوى. ومع ذلك، تعجز المحكمة عن تنفيذ الحكم بسبب الفوضى الأمنية وتحكم الفصائل العسكرية في المنطقة، حيث أن قائد فرقة “الحمزة” المسيطرة على المعبر فعليًا هو سيف أبو بكر، شقيق أحمد بولات.
يعد معبر رأس العين أحد المعابر الهامة في المنطقة، حيث يشهد يوميًا عبور عشرات الشاحنات. وفقًا للإحصائيات، فقد شهد المعبر خلال شهر آب /أغسطس دخول 258 شاحنة استيراد و233 شاحنة تصدير، بما فيها شاحنات سيارات تفرض عليها رسوم جمركية كبيرة.
ويجني أحمد بولات وشقيقه سيف أبو بكر مبالغ طائلة من إدارة المعبر.
العقوبات الدولية
وفي آب من 2023، وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة إلى جانب محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فصيل سليمان شاه.
وجاء في البيان، فرضنا عقوبات على سيف بولاد قائد فرقة الحمزة لارتكابه انتهاكات ضد السكان المحليين.
وفي السياق، تدير الفصائل العسكرية أملاك المهجرين من السكان في رأس العين وأملاك المتهمين بالانتماء للقوات الكردية عبر استثمارها من قبل أفرادها مباشرة كالسكن بالبيوت أو زراعة الأراضي الزراعية أو من خلال تأجير المحلات في السوق والأراضي الزراعية في الريف والمنازل في الأحياء مقابل مبالغ معينة تدفع لقادتها.
ويعاني السكان المحليون في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة قوات النظام من تسلط الفصائل العسكرية وعدم قدرة النظام القضائي على تنفيذ الأحكام ضد أفراد القوات العسكرية ناهيك عن قادتها.