قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون إن ملف المعتقلين والمفقودين الذي لا يزال يتطلب تحركا عاجلا، مع استمرار الاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا.

وفي إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قال بيدرسون إن العديد من الاشتباكات والضربات الجوية والضربات بالمسيرات، وتبادل إطلاق المدفعية والصواريخ، حصلت في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب سوريا، علاوة على أن جنوب غرب سوريا لا يزال مضطربا.

وأشار أيضا إلى “الوضع الإنساني المتردي” للمخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، داعيا الدول الأعضاء والسلطات المعنية إلى تكثيف الجهود بشكل كبير بشأن عمليات الإعادة من مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى.
ولفت أيضا إلى “الكارثة الاقتصادية” التي لا يزال السوريون يواجهونها، مستشهدا بما ذكره برنامج الأغذية العالمي بأن الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى 11٪ من الاحتياجات الأساسية للأسرة، مشيرا إلى وضع للاجئين والنازحين في جميع أنحاء سوريا والمنطقة.
وشدد بيدرسون على أنه لا يمكن معالجة المشاكل التي تواجه سوريا بشكل هادف دون عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
وأضاف أن “الحل السياسي الشامل الذي يستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها يجب أن يقوم على عملية سياسية سورية داخلية تيسرها الأمم المتحدة”.

وأكد على خفض التصعيد في المنطقة وفي سوريا نحو وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وكسر الجمود بشأن إعادة انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، وتدابير لبناء الثقة للمضي قدما خطوة مقابل خطوة، وتداول واستكشاف الأفكار حول كيفية إعداد الأرضية لنهج جديد وشامل لحل الصراع.

أضاف: “فما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية، لكي تتحد الأطراف السورية، ولكي يتعاون المجتمع الدولي”.