السويداء (دجلة) – أكد الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، على ضرورة بناء دولة مدنية تضم جميع مكونات المجتمع السوري وتحترم حقوق جميع الطوائف، مشددا أن الفدرالية أو أي شكل من أشكال التقسيم غير مقبول.
وقال في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية: “نحن الآن مقبلون على صياغة الدستور وقانون للبلاد، وهذا القانون سيكون بالتوافق مع أغلب الألوان السورية والأغلبية بشكل عام. السواد الأعظم من السوريين من مختلف الطوائف يعتبرون أن الدولة يجب أن تكون دولة مدنية. نحن نؤمن بأننا يجب أن نعيش تحت عنوان الدولة المدنية، ولا نحكم بدولة طائفية أو دينية أو فئوية. وإذا لا سمح الله بدأت الأمور تميل نحو دولة طائفية أو دينية أو فئوية، فنحن لا نرضى بذلك. نعم، نحن جميعاً تحت العنوان الإسلامي كدين، والحمد لله، ولكننا لا نحب التطرف، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بعنوان دولة، يجب أن تمثل الدولة جميع الفئات السورية الموجودة فيها.”
وأضاف الهجري: إن “تسليم السلاح، هذا الأمر مرفوض نهائيا، بالوقت الحاضر، حتى يتم بناء دولة، وصياغة الدستور وتشكيل حكومة”، مضيفا “نحن نكون من أول الملتزمين بفكرة تطبيق القانون للدولة على الأرض”.
أما على الصعيد السياسي، فقد أكد الهجري أهمية صياغة دستور مدني يحترم حقوق جميع الطوائف في سوريا، داعياً إلى دولة مدنية تحفظ المساواة وتمنع الهيمنة الطائفية.
وقال الشيخ حكمت الهجري: “نحن ملتزمون مع باقي الألوان السورية على مستوى بناء الدولة التي تحترم خصوصية الناس ودياناتهم وكراماتهم. نحن نؤمن بدولة مساواة ودولة قانون، وهذا يشمل الانتقال نحو الدولة المدنية. حالياً، …هناك حديث عن عقد مؤتمر وطني في المستقبل القريب، ربما خلال شهرين أو ثلاثة. في هذه المرحلة الانتقالية، سيعقد هذا المؤتمر الوطني السوري”.
وتابع :”أؤكد أن هذا المؤتمر لن يكون مجرد حضور شخصيات بارزة، بل سيقتصر على المختصين في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية. وبالطبع، نحن سنكون موجودين من خلال لجنتنا التي تم تكليفها. وعند انعقاد المؤتمر، ستتمخض عنه لجان مختصة لدراسة الأمور المتعلقة بالمرحلة المقبلة. الهدف هو جمع الأفكار والعمل على إعداد الدستور الجديد للدولة السورية المستقبلية، مع ضمان مشاركة كافة الألوان السورية في اللجان المختصة.”
وفي تعليق على اللقاءات السياسية الأخيرة، أفاد الهجري بأن اللقاء الأول مع أحمد الشرع كان إيجابياً، لكنه أشار إلى أهمية التنسيق المستقبلي لضمان نتائج ملموسة. كما أكد أن زيارة وليد جنبلاط إلى سوريا لم تكن منسقة بشكل مسبق، وأنه يتمنى أن تحقق الزيارة أهدافها في تعزيز الاستقرار.
وفيما يتعلق بالمرحلة السياسية المقبلة، شدد الهجري على أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية نحو بناء دولة آمنة ومستقرة، مشيراً إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الدائم.
كما عبر عن رفضه لأي محاولات تقسيم أو إقرار فدرالية في سوريا، مؤكدًا أن سوريا واحدة ولا مكان للطائفية أو التقسيم في مستقبل البلاد.