دجلة نت
إعلان وزارة النفط التابعة لحكومة النظام قلقها من تأثر سوريا من إغلاق قناة السويس بسبب تأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط و مشتقات نفطية ولد الكثير من ردود الفعل الساخرة وأيضا أنتج إشارة استفهام كبيرة حول حقيقة هذا الإدعاء!
فقول الوزارة إن تأخر وصول النفط سينعكس على الأفران والمشافي ومحطات المياه ومراكز الاتصالات والمؤسسات الحيوية الأخرى ما هو إلّا محاولة استغلال المشكلة لاستعطاف الرأي الدولي، خاصة بعد إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية المعابر من مناطق نفوذها شرق سوريا باتجاه ضفة الفرات الشامية ومدن الساحل والداخل.
إذن فحقيقة الأمر هي “كذبة نظامية” لذر الرماد في عيون ما تبقى من الشعب السوري تحت رحمة حكومة دمشق، لأن استجرار النفط عبر الاتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية عن طريق شركة عراب النفط والمخدرات عضو مجلس الشعب حسام قاطرجي، استمر حتى بعد دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ.
لكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير حتى أقدمت روسيا التي بذلت مجهودا كبيرا لتأمين طريق m4 على استهداف صهاريج النفط المتجهة إلى منطقة “درع الفرات” تحت النفوذ التركي، ثم أغلقت حكومة النظام معابر “البو عاصي والطبقة والتايهة” أمام شحنات الخضروات والمسافرين باتجاه الرقة ومنبج، ما انعكس ارتفاعا بأسعار الخضروات بأسواقها لقلة المعروض.
كذبة الحصار الاقتصادي
لم يرد في قانون قيصر أي كلمة أو بند تمنع توريد السلع الغذائية للنظام السوري أو المواد الطبية وإنما حدد القانون معاقبة الشخصيات التي تدعم النظام بشراء السلاح وتدير تهريب المخدرات، ولكن لماذا انعكست نتائج تطبيق قانون قيصر على المواطن السوري الذي يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام؟!
أكد الباحث الاقتصادي سامي الأحمد لموقع “دجلة نت” أن النظام السوري عن طريق رجال الأعمال الذين صنعهم خلال فترة الحرب أصبح هو من يتسيد المشهد الاقتصادي عن طريق أسماء مثل سامر الفوز وحسام قاطرجي والقطان وغيرهم، وأن جميع المواد التي تدخل سوريا او تشرف عليها حكومة النظام داخل سورية يجب أن تمر وتباع وتدار من قبل هذه المجموعة الاقتصادية والتي لها فرووع ووسطاء حتى في المناطق الخارجة عن سيطرته.
وتابع الأحمد أن هذه المجموعة الاقتصادية هي من يتلاعب بالأسعار وارتفاع الدولار ونزوله لذلك وبشكل أوضح نظام الأسد هو من حاصر الشعب وليس قانون قيصر كما أنه المستفيد الأكبر من هذه الفوضى وهذا الحصار الذي صنعه واوهم الشعب أنه بسبب قانون قيصر.
كيف انهارت الليرة السورية
يقول الأحمد إن أغلب السوريين يعلمون أن سعر صرف الدولار هو 2500 ليرة في المصرف السوري ونظام الأسد كي يضمن إرسال الناس الأموال بعد فرض عقوبات على المصرف المركزي السوري خفض تصريف الدولار في المركزي وأبقاه مرتفعا في السوق السوداء 4500 وربما أكثر فلماذا؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال، بالقول إن المجموعة الاقتصادية من رجال الأعمال نفسهم الذين صنعهم نظام الأسد تدير عمليات تحويل الأموال غير النظامية(ليس عن طريق المصرف المركزي السوري) في الداخل أي أن النظام يدخله يوميا آلاف بل عشرات الآلاف من العملة الصعبة، ولكن تذهب لجيب بشار الأسد ورجال الأعمال التابعين له.
أصلا ليس مهتم حتى لو وصل سعر الدولار 100 الف لأنه مستفيد باعتبار اغلب اللاجئين السوريين لديهم اقارب في مناطق سيطرته ويساعدونهم بالتحويلات المالية بالقطع الأجنبي لذلك نظام الأسد يريد تحطيم الليرة لسرقة كل الأموال الأجنبية التي تأتي مساعدات للسوريين من أقاربهم بالخارج.
وتابع الأحمد ليس هذا وحسب بل اعترف بشار الأسد بنفسه بأن اشخاص وتجار سوريين يضعون أموالهم في المصارف اللبنانية، وعندما أعطاهم الايعاز لسحب أموالهم انهارت الليرة اللبنانية ثلاثة أضعاف انهيار الليرة السورية.
الاقتصاد السوري إلى أين؟
يؤكد محللون وخبراء اقتصاد على مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي السوري حتى يتم التنازل من قبل النظام على القبول بمقررات مؤتمر جنيف والبدء بعملية انتقال سياسي وهذا ليس بقريب حسب المعطيات.
ومن خلال كل هذا يبقى المواطن السوري في مناطق السيطرة والنفوذ المختلفة سواء بالشرق أو الغرب أو الشمال ضحية، بعد اتخاذه كرهينة من قبل نظام الأسد والجهات المتصارعة في سوريا لتحقيق مصالحهم من حيث يدعون القلق على مصيره!