باريس (دجلة) – نظمت مجموعة من المنظمات السورية الأربعاء لقاء حول العدالة والمسائلة في فترة الانتقال السياسي في سوريا، بعد مرور شهرين على سقوط نظام الأسد في العاصمة الفرنسية باريس.
ناقش اللقاء إمكانيات تطبيق آليات العدالة الانتقالية الفعالة، في إطار سعي المشاركين لضمان شمولية عمليات المسائلة التي تضم الضحايا والمشاركين والقادة في المجتمع المدني.
وجاء هذا اللقاء تمهيداً للاجتماع الوزاري الذي تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية في باريس حول سوريا 13 شباط الجاري، والذي سيستعرض الأولويات في العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، استناداً إلى مخرجات مؤتمر العدالة الذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني في دمشق
وفي تصريح خاص لموقع “دجلة”، قال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “هذا الاجتماع هو فرصة لننقل إلى السوريين بدول المغترب، ماذا حصل في الملتقى الذي ضم 52 مؤسسة سوريا في دمشق، وأيضا التوصيات بشكل عام.
وأوضح أن “هذا الملتقى السوري فرصة أيضا لمخاطبة المجتمع الدولي بتوصيات كسوريين للمجتمع الدولي، ماذا نتوقع من المجتمع الدولي سواء قضايا المرتبطة برفع العقوبات أو دعم السوريين والسوريات اقتصاديا”.
كما أثار النقاش في باريس تساؤلات حول تغييب صوت الجزيرة السورية، وسط انتقادات من مراصد حقوقية لتجاهل التغطية الشاملة لما يجري على الأرض؛ إذ تُقسم سوريا فعلياً بين سلطة قسد في الجزيرة شرق البلاد وسلطات دمشق بالجزء الغربي.
يأمل المشاركون أن يشكل هذا النقاش دفعة حقيقية تسهم في إعادة تحديد مسار السياسات الدولية تجاه سوريا، خاصة الدول التي ستشارك في مؤتمر باريس المقبل، والذي سيحضره الوزير الشيباني، وتحول النتائج إلى إجراءات عملية تُترجم آمال السوريين إلى واقع ملموس، وعلى رأسها رفع العقوبات.