حددت عشائر منبج يوم الاثنين، 17 مطلبا بينها إلغاء التجنيد القسري وكل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية من قرارات الإدارة الذاتية لإيقاف حراكها السلمي.
وقالت في بيانها إنه نتيجة للحراك الشعبي العفوي والسلمي والأحداث الدامية في منبج خلال مطالبة أهالي المدينة بمطالبهم المشروعة غير المسيسة ولا تحسب على أية جهة كانت، لذا يعلنون مطالبهم المحقة لدرء للفتنة وحقن الدماء والحفاظ على السلم الأهلي.
وحدد المجتمعون مطالبهم في 17 بندا، وهي:
- ضرورة إرضاء ذوي الشهداء والجرحى ماديا ومعنويا، ومحاسبة العسكريين الذي اعتدوا على المتظاهرين السلميين محاكمة عادلة.
- إلغاء التجنيد الإلزامي في منبج وريفها وعدم تجنيد أبنائها في كافة مناطق شمال شرق سوريا.
- إلغاء القيمة الجمركية على جميع المستلزمات الدوائية و الطبية وتخفيضها على باقي السلع الأخرى بما يخفف على المواطن من الأعباء الاقتصادية.
- تثبيت كافة المعلمين الوكلاء وتامين مستلزمات المداري بغية نجاح العملية التعليمية.
- التوقف عن الاعتقال العشوائي وحصره بقرار المحكمة وإعلام أهل المعتقل بمكان اعتقاله والجرم الموجه إليه خلال أسبوع من مدة اعتقاله.
- إنهاء عمل البوليس السياسي وظاهرة العسكريين الملثمين لأن ذلك يشكل مسوغ للصوصية والجريمة وانتحال شخصيات أمنية وهمية من قبل المجرمين.
- تفعيل دور لجنة الصحة بشكل فعلي وحسب الكفاءات والمتابعة الدؤوبة لأسعار الدواء واجور المشافي وتامين الدواء للأمراض المزمنة مجانا.
- تأمين المحروقات والغاز المنزلي بنوعية جيدة وتوزيع الطاقة الكهربائية بشكل عادل.
- تحسين مادة الخبز وزيادة كميتها علما أنها في الوقت الحاضر لا تصلح للاستعمال البشري.
- منع العسكريين من التجول بسلاحهم بين التجمعات السكنية وعدم استخدامها دروعا لهم في المناطق الحدودية.
- تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في منبج، والعمل معها على تعويض أصحاب المنازل المتضررة من الأعمال الحربية، علما أن هذه الأضرار بدراسة موجودة بمكاتب الإدارة.
- إعادة الأملاك والمنازل والعقارات المصادرة إلى أصحابها.
- عودة أهالي بلدة الشيوخ إلى منازلهم وأملاكهم وأراضيهم.
- تعويض أصحاب المنازل التي هدمت بالجرافات عمدا بالأعمال الحربية الأخيرة.
- إعادة الوثائق المصادرة من قبل الدفاع الذاتي لأصحابها.
- اعتبار الكفالة صالحة بدون مدة زمنية محددة وتخفيف عبء تجديدها على المواطنين.
- الغاء كل القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مثل عقوبة تعدد الزوجات وما يخص الميراث.