أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الثلاثاء مرسوماً بإنشاء وزارة جديدة للطاقة، تتولى إدارة قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية بعد دمج الوزارات الثلاث تحت مظلة واحدة.
ووفق المرسوم رقم 150 لعام 2025، تتمتع الوزارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها دمشق. ويهدف القرار، بحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية، إلى “تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل”.
وبموجب المرسوم، تحل وزارة الطاقة الجديدة محل الوزارات الثلاث السابقة في جميع الحقوق والالتزامات، فيما ستوحد موازناتها في بند واحد ضمن الموازنة العامة للدولة. كما نص المرسوم على استمرار العاملين في مواقعهم مع الحفاظ على أجورهم وحقوقهم المكتسبة.
وسيصدر لاحقاً هيكل الوزارة التنظيمي والوظيفي بمرسوم، بينما يحدد وزير الطاقة النظام الداخلي والتعليمات التنفيذية لعملها.
يأتي استحداث الوزارة في إطار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تعزيز الكفاءة وإصلاح البنية التحتية لقطاع الطاقة الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب.