طالبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، السلطات السورية المؤقتة باتخاذ سلسلة من “الخطوات الحاسمة” لضمان أمن سوريا واستقرارها، والتصدي للتهديدات المستمرة داخل أراضيها، وذلك بحضور وزير الخارجية السوري بالإنابة، أسعد الشيباني.
وقالت الدبلوماسية الأميركية إن المجتمع الدولي يتوقع من القيادة السورية الجديدة أن تقمع التنظيمات الإرهابية، وتلتزم بسياسة “عدم الاعتداء” تجاه دول الجوار، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب ومنع تسلمهم مناصب.
كما شددت على ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لأغراض عسكرية أو سياسية، واعتبرت أن “أي استمرار في هذا المسار سيقوّض فرص الاستقرار وإعادة البناء”.
وأضافت أن “الولايات المتحدة تواصل جهودها لاستعادة المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا”، في إشارة إلى الصحفي أوستن تايس وآخرين، مؤكدة أن هذه القضية “لا تزال أولوية على أجندة واشنطن”.
وختمت بالقول إن من مسؤولية السلطات السورية المؤقتة ضمان أمن وحرية كل السوريين، دون تمييز أو تهميش، ودعت إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق انتقال سياسي شامل يضع حدًا لسنوات النزاع والدمار.
وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن على السلطات السورية إرسال رسالة واضحة بأن “لا أحد فوق القانون” في سوريا الجديدة، مشددًا على ضرورة تمكين لجان التحقيق من الوصول إلى مواقع يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتخزين أسلحة كيميائية أو احتجاز معتقلين بشكل غير قانوني.
وأضاف المسؤول: “الشعب السوري يستحق إجابات واضحة بشأن أحبائه المفقودين”، مشجعًا على فتح مكاتب للهيئات الأممية المعنية في شمال شرقي سوريا، لتسريع وتيرة التحقيق والتوثيق.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية عن استمرار العمليات المشتركة مع قسد في إطار مكافحة فلول تنظيم الدولة/ داعش، لافتةً إلى أن “الوضع الأمني المتقلب في سوريا يتطلب تنسيقًا دائمًا لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية”.
كما طالبت واشنطن الدول المعنية بتسريع عمليات ترحيل رعاياها من مخيمات الحسكة، مشيرة إلى أن العديد من الدول لم تلتزم حتى الآن بتعهّداتها في هذا الملف وأشارت إلى وجود عراقيين في المخيمات ومراكز الاحتجاز سيعودون إلى بلادهم.