سجل مستشفى مدينة رأس العين 290 حالة تسمم، بحسب ما نشرته صحيفة «الثورة السورية» في 14 تشرين الثاني، بينها أربع حالات حادة و35 حالة التهاب كبد، فيما بقي سبب الإصابات غير محسوم. ومنذ الإعلان عن هذه الحالات ظلت مياه الشرب في دائرة الشك، بعد حديث مدير صحة الحسكة خالد الخالد عن جمع عينات من المصابين والآبار ومصادر المياه وإرسالها إلى المخابر المختصة.
في المقابل، أبرزت إدارة منطقة رأس العين نتائج أولية لعينات الزرع الجرثومي، قالت إنها لا تظهر مؤشرات على تلوث جرثومي في المياه التي جرى فحصها، وأشارت إلى احتمال وجود عوامل أخرى، بينها الأغذية والخضروات المستوردة، لكن دون أن تحدد مصدراً للإصابات أو تقدم دليلاً يحسم سببها.
وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن حالات التسمم في رأس العين هو احتمال ارتباطها بالمياه. لماذا؟
للإجابة عن هذا السؤال، يجب الاطلاع على مشكلات التلوث البيئي بسبب المشاريع الفاشلة للموارد المائية والمياه والصرف الصحي، ولا سيما في جنوب المدينة حيث مخاوف تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية والينابيع الجافة، خاصة بعد توقف محطة التصفية والكسور التي تحدثها الانهدامات الأرضية بمجاري الصرف الصحي، فبات الخابور مصباً لمياه المجارير، بينما تلوثت مياه الجرجب الكبير والصغير بمجارير المدن التركية وقرية علوك نفسها.
وتزداد خطورة هذا الاحتمال وحساسيته لأن الأمر يتعلق بسكان مدينة الحسكة وتل تمر وليس بسكان رأس العين وحدهم، فالمنطقة مصدر مائي يعتمد عليه مركز المحافظة لتأمين مياه الشرب.
تقول الحكومة: أن نحو نصف مليون نسمة بالحسكة يعتمدون على مياه رأس العين، وهذا يجعل أي مشكلة تتعلق بسلامة مصادر المياه في المنطقة قضية تتجاوز حدود المنطقة، وتمس شريحة واسعة من سكان المحافظة إلى جانب سكان منطقة رأس العين.
نظراً لدور رأس العين كمصدر مياه شرب، فإن نتائج الفحوص الأولية التي نشرتها إدارة المنطقة لا تكفي وحدها لإغلاق ملف التلوث، كما أن الاشتباه بالمياه لا يعني أنها ثبتت بوصفها مصدر الإصابات، فقد سجلت حالات تسمم غذائي سابقاً في الحسكة ودير الزور وفي الرقة قتل الفطر السام 4 أطفال، لذا فإن فحص عينات من بعض الآبار لا يجيب بالضرورة عن سلامة شبكات المياه ومصادرها الأخرى ولا عن احتمال اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية أو المجاري المائية، فضلاً عن أن نتائج الزرع الجرثومي لا تحسم جميع أشكال التلوث.
والقول بأن عدم إصابة أفراد العائلات كاملة دليل على ان المياه ليست سببا، هذا تبرير يتجاهل تفاوت القوة البدنية بين الأطفال والمسنين والشباب، وأغلب المصابين أطفال من المدينة وريفها.
وفي رواية مديرية الصحة، هناك مؤشرات تستدعي التحقق من احتمال تلوث مصادر المياه أو اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، خصوصاً بعد الهطولات المطرية الأخيرة وما رافقها من هبوطات في بعض المواقع، كما حذر مدير الصحة من استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات والخضروات بمنطقة الخابور ومحيط تل حلف، لما قد يترتب على ذلك من انتقال مسببات الأمراض، ومنها التهاب الكبد A. وتحدث أيضاً عن فيروس الروتا بوصفه احتمالاً يجري التحقق منه، لا سبباً مثبتاً للإصابات.
وفي تقرير نشرته جريدة “عنب بلدي” في كانون الأول 2023، قال مزارعون في قرى كشتو وتل حلف وعين الزرقاء إنهم يضطرون إلى ري أراضيهم بمياه نهر الخابور المختلطة بمياه الصرف الصحي القادمة من جهة جيلان بينار التركية، ونقل التقرير عن رئيس مكتب الزراعة في المجلس المحلي آنذاك أن نحو 1500 دونم كانت تروى بهذه المياه، وأن توقف الآبار الارتوازية على جانبي النهر ساهم في ركود المياه وتحولها إلى برك ومستنقعات ملوثة.
ولا تقتصر المشكلة على الخابور، بل تشمل أيضاً الجرجب الكبير والصغير، وهما من المجاري المائية التي تمر في المنطقة المحيطة بآبار علوك، وتصب فيها مياه مجارير القرى التركية وقرية علوك نفسها، وهذا يطرح سؤالاً عن مدى سلامة هذه المصادر، وعن احتمال تأثرها بمياه الصرف الصحي والتسربات عبر طبقات الأرض!
أما محطة معالجة الصرف الصحي على ضفاف الخابور جنوب رأس العين، فقد كانت جزءاً من منظومة يُفترض أن تمنع وصول المياه الملوثة إلى البيئة ومصادر المياه، وتظهر دراسة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي عام 2008 أن محطة رأس العين كانت قائمة باستطاعة تصميمية تبلغ 2130 متراً مكعباً يومياً، وأوصت بتوسيعها لمواكبة النمو السكاني، لكن المحطة خرجت عن الخدمة مع تطور أحداث الثورة السورية.
ومن واقع عملي الصحفي في المنطقة، أتذكر حديثاً جمعني بيوسف المرعي، الذي كان يدير محطة التصفية، وأشار حينها إلى حاجة المدينة إلى شبكات صرف بلاستيكية تمنع تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية، وأستعيد هذه الشهادة اليوم لأن مشكلة الشبكات القديمة والتسربات لم تكن مجهولة، بل كانت موضع نقاش قبل سنوات، وكانت محور الخلاف حول تعبيد شوارع رأس العين بين الأتراك والمجلس المحلي الذي كان يرأسه المرعي بعد عملية “نبع السلام” عام 2019.
والمفارقة أن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع رأس العين باعتبارها خزاناً للمياه يمكن السحب منه لتأمين احتياجات الحسكة، من دون أن يظهر اهتمام موازٍ بحماية البيئة التي تنتج هذه المياه أو سكانها، فقد ارتبطت مشاريع جر المياه باستنزاف الموارد في محيط رأس العين، وجفت الينابيع وباتت تستقبل مياه الصرف، فأمسى الخطر يمتد إلى الأراضي الزراعية والآبار والتربة، ما يتطلب إجراء مسح شامل للمجاري المائية والآبار.
ومع تراجع موارد المياه في المنطقة وتلوث المياه الجوفية جنوب المدينة – وقتها – انتقل اعتماد الحموات السابقة إلى آبار علوك شرق المدينة، وأصبحت المحطة المصدر الأساسي لتغذية مدينة الحسكة. والآن تتحدث التصريحات الرسمية عن زيادة الإنتاج وإدخال آبار ومضخات إضافية وتوسيع الاستجرار لتأمين مياه الشرب للحسكة وبلدات تابعة لها مثل الهول والتوينة، إلى جانب مركز المحافظة وتل تمر.
لكن زيادة الضخ والحفر من دون نشر دراسة هيدروجيولوجية توضح أثر ذلك في المخزون الجوفي والزراعة والينابيع تثير مخاوف من انتقال آثار الأزمة إلى مناطق أخرى من رأس العين، فالمزارع في شرق المدينة قد يجد نفسه أمام المشكلات ذاتها التي عاشها مزارعو المنطقة عموماً قبل عقدين، عندما تراجع منسوب المياه في الآبار الزراعية ما أثر في قدرتهم على الاستمرار بالزراعة وأفقر كثيراً منهم بسبب منع حكومات البعث زراعة القطن والمحاصيل الصيفية وردمت آلاف الآبار بحجة توفير المياه.
فالحكومة مطالبة بتحديد مصدر الإصابات الحالية، سواء كانت الخضروات المحلية أو المستوردة أو مياه الشرب، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمياه والصرف الصحي لتشغيل محطة المعالجة وإصلاح شبكات المجاري ومعالجة مواقع التسرب والانهدامات الناتجة عن استنزاف المياه الجوفية، وقبل ذلك حماية هذه المياه من التلوث.
كما يجب أن تشمل الفحوص الخابور والجرجب الكبير والصغير وآبار علوك والقرى المحيطة بها، مع قياس مستويات المياه ومراقبة انخفاض منسوب المياه فيها.
وأياً تكن نتائج التحقيق في حالات التسمم، فإن المشكلات البيئية في رأس العين لا يمكن تجاهلها، فالحسكة تحتاج إلى مياه علوك، ورأس العين تحتاج إلى حماية مياهها وأرضها وينابيعها، والمزارعون يحتاجون إلى مصادر ري آمنة لمحاصيلهم ومصادر رزقهم.
ونتيجة إهمال الحكومات ملف البئية برأس العين، ما زال السكان يراهنون على معجزة تعيد الينابيع إلى الحياة، بينما تتعامل المؤسسات المسؤولة عن إدارة المياه مع القضية باعتبارها أرقام ضخ وجداول توزيع على الأحياء، فمحطة علوك التي أُنشئت عام 2010 بوصفها حلاً إسعافياً لتأمين مياه الحسكة تحولت مع مرور السنوات إلى ركيزة أساسية في سياسة الإمداد المائي، من دون أن تقترن هذه السياسة بمعالجة آثار الاستنزاف وحماية مخزون الحوض المائي من الاستنزاف والنهيارات والتكهفات أوالتلوث.
نهاية القول أن المياه العذبة تحولت إلى نقمة على سكان المنطقة تماماً كما هو النفط في المالكية أو الشدادي، خاصة مع استمرار الحكومة الجديدة في التعامل مع الملف بالطريقة التي اتبعتها الحكومات السابقة والتي غيرت حياة سكان المنطقة من الاستقرار الزراعي إلى الفقر والتشرد بحثاً عن عمل في بيروت أو دمشق.