تواجه دير الزور معضلة تتجاوز إصلاح الشوارع وإزالة الأنقاض؛ فبعد سنوات من الحرب والدمار، لا تزال المحافظة أمام احتياجات واسعة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية ومرافقها العامة.
وفي مدينة دير الزور بالتحديد تتوزع الأعمال الجارية بين تأهيل الطرق، وهدم الأبنية المتضررة، وتحسين النظافة، إلى جانب مشروع إعادة بناء جسر السياسية، ورغم أهمية هذه الخطوات في استعادة جانب من الحياة اليومية، فإنها تبقى مشاريع متفرقة لا ترقى بعد إلى مستوى إعادة إعمار مدينة أنهكتها الحرب.
نبض الدير
تتركز أعمال مجلس مدينة دير الزور خلال الأشهر الأخيرة على إصلاح الطرق وتحسين الخدمات في عدد من أحياء المدينة، شملت الأعمال تأهيل طرق رئيسية، بينها الطريق الواصل بين دوار الكرة الأرضية ودوار السبع بحرات، وشارعا السوق الشعبي وحسان العطرة، إضافة إلى الطريق الممتد من البنك المركزي إلى دوار حمود العبد.
وتضمنت الورشات قشط الإسفلت المتضرر وتسوية الطرق وتجهيزها للتزفيت، إلى جانب معالجة نقاط تصريف مياه الأمطار.
وفي الأسواق القديمة، أعلن مجلس المدينة عن مناقصة لتأهيل سوق خلوف التراثي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة دير الزور وغرفة التجارة والصناعة. لكن الإعلان لا يعني بدء التنفيذ، إذ لم تُعلن حتى الآن قيمة المشروع أو الشركة المنفذة أو موعد إنجازه.

فجر الفرات
بالتوازي مع أعمال الطرق تتواصل حملة «فجر الفرات» لإزالة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط، بعدما باتت تشكل خطراً على السكان والمارة. وشملت الحملة هدم مبانٍ في أحياء المدينة، من بينها مبنى اتحاد العمال في حي الحميدية، فيما دعا مجلس المدينة أصحاب العقارات المدمرة أو غير القابلة للترميم إلى مراجعة المجلس لإزالتها، محذراً من تنفيذ الإزالة بالتنسيق مع لجان الأحياء في حال عدم الاستجابة. ورغم أهمية هذه الخطوة في إزالة المخاطر وفتح الطرق، فإنها لا تعالج مشكلة السكان الذين فقدوا منازلهم، ولا تتضمن بحد ذاتها تعويضات أو خططاً لإعادة البناء.
كما لم تُعلن الجهات المعنية حصيلة الأبنية التي أزيلت أو كميات الأنقاض التي جرى ترحيلها.

جسر السياسية
يمثل مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الجارية في المدينة، نظراً لأهميته في ربط ضفتي الفرات وتسهيل حركة السكان والبضائع، وبدأ العمل في المشروع أواخر أيار/مايو 2026، وشمل إصلاح الركائز والأساسات وإزالة الأجزاء المتضررة وتركيب جوائز بيتونية جديدة.
ووفق آخر الأرقام التي أعلنتها المؤسسة السورية للبناء والتشييد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بلغت نسبة الإنجاز نحو 44 في المئة، مع بدء تركيب الجوائز التي يصل وزن الواحد منها إلى 80 طناً.
وتحتاج هذه المرحلة إلى نحو شهرين ونصف، فيما حُدد 25 آذار/مارس 2027 موعداً متوقعاً لإنجاز المشروع، وحتى ذلك الحين، يبقى الجسر خارج الخدمة، في وقت لا تزال فيه حركة التنقل بين ضفتي النهر تعتمد على البدائل المتاحة كالجسرين العائم والترابي والعبارات.
ووفق تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء صدر في تموز/يوليو 2026، كانت جميع الجسور الرئيسية فوق نهر الفرات بحاجة إلى إصلاح، فيما بقي نحو 25 مجتمعاً محلياً خارج شبكة الكهرباء العامة.

«بأيدينا نخليها أجمل»
وفي الجانب الخدمي، أطلقت المحافظة ومجلس المدينة، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، حملة للنظافة والتشجير استمرت ثلاثة أشهر، وشملت توزيع حاويات قمامة في أحياء عدة، وترحيل مكبات عشوائية، وزراعة أشجار في شوارع وساحات المدينة.
ففي حي طب الجورة وحده، جرى ترحيل 22 حمولة من النفايات الصلبة خلال يوم واحد، قبل إزالة مكبات أخرى في اليوم التالي. كما شملت أعمال التشجير زراعة عشرات الشتلات في محيط دوار المدلجي وكلية العلوم وشارع الانطلاق، وتبقى هذه الحملات ضرورية لتحسين الواقع اليومي للسكان، لكنها، شأنها شأن أعمال الطرق وإزالة الأنقاض، لا تختصر حجم الاحتياجات التي خلفتها سنوات الحرب.
فالمحافظة لا تزال بحاجة إلى مشاريع أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والمساكن، بما يتجاوز الحملات الخدمية المتفرقة، وقدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو 239 ألف شخص من النازحين داخلياً إلى مواقع في محافظة دير الزور، إضافة إلى أكثر من 44 ألف عائد من خارج سوريا، حتى 21 أيار/مايو 2026، لكن تضرر المنازل والمخاوف الأمنية لا يزالان من أبرز العقبات أمام استقرار العائدين.
وتقدر أرقام البنك الدولي كلفة إعادة إعمار دير الزور بنحو 12.4 مليار دولار، من بينها 6.8 مليارات للبنية التحتية، و3 مليارات للمساكن، و2.5 مليار للأبنية غير السكنية.

