تم تدمير أسطوانتي غاز شكلتا أدلة حاسمة في تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هجوم مزعوم بالكلور في سوريا، حسبما ذكر رئيس هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة.
وكان مفتشون من بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد فحصوا الاسطوانات فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته في أحداث دوما في عام 2018، لكن السلطات السورية لم تسمح في ذلك الوقت بإيصالها إلى خارج البلاد لفحصها من قبل الطب الشرعي.
وبناء على ذلك، وضعت الاسطوانات في حاويات مغلقة وأبلغ السوريون بأنه يجب عدم العبث بها أو نقلها دون موافقة خطية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ذلك ، في وقت تدميرها كانوا على بعد 60 كم من المكان كان من المفترض أن يتم تخزينها.
ووفقا للسلطات السورية، فقد دمرت في الساعة 23:40 من يوم 8 حزيران في غارة صاروخية إسرائيلية على موقع عسكري يعرف باسم الناصرية (ريف دمشق).
وكان الموقع ذا أهمية خاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنه كان يضم مرفقا سابقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق عن المنشأة لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكنها ادعت أنها لم تستخدم قط. واكتشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ ذلك الحين أدلة تلقي بظلال من الشك على هذا الادعاء.
في تقرير صدر في عام 2019، وجدت بعثة تقصي الحقائق “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن مادة كيميائية سامة قد استخدمت كسلاح في دوما، وأن المادة الكيميائية المعنية تحتوي على الكلوروأنه “من الممكن” أن تكون الاسطوانات هي مصدر الكلور.
وعلى الرغم من أن عمل بعثة تقصي الحقائق بشأن دوما قد انتهى، فإن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقوم بمزيد من العمل بهدف تحديد أولئك الذين يمكن إعادة تحديد هوياتهم.
وكانت المنظمة تسعى إلى نقل الاسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لكن السوريين رفضوا مرة أخرى السماح لهم بمغادرة البلاد.
كان هناك حادث سابق في عام 2019 عندما لاحظ المفتشون اختفاء بقايا الذخائر الكيميائية المدمرة ومعدات الإنتاج التي وافقت سوريا على الاحتفاظ بها لإجراء مزيد من التحقيقات
وقال مسؤول عسكري في وقت لاحق للمفتشين انه ارسلهم الى شركة صهر محلية حيث تم صهرهم.
براين ويتاكر- محرر سابق في صحيفة الغارديان