تقوم الإدارة الذاتيّة بين الحين والآخر بتدقيق الطلب على بطاقة الوافد وذلك من خلال الإيعاز لحواجزها الأمنيّة والعسكريّة المنتشرة في مناطق سيطرتها والمتمثّلة بقوّات سوريا الديمقراطيّة بضرورة التدقيق على الوافدين إلى هذه المناطق.
وقالت منظّمة العدالة من أجل الحياة في تقرير لها إن المقصود ببطاقة الوافد: أّنّ الأشخاص المقيّدين في دوائر نفوس خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتيّة، والراغبين بزيارة -أو العبور من خلال- مناطق تقع تحت سيطرتها، يجب عليهم الحصول على بطاقة تخوّلهم الدخول إلى هذه المناطق والسّكن فيها، مشيرة إلى أنها انعكست سلبا على حياة المواطنين وأعمالهم.
وأوضحت أنه للحصول على بطاقة الوافد يجب على المواطن توفير عدّة أوراق، أوّل خطوة يتوجب القيام بها هي إيجاد الكفيل من أبناء المنطقة التي يريد من يطلب بطاقة الوافد السّكن فيها وهذا ليس بالأمر السهل، ثم الحصول على وثيقة من “آساييش” تدون فيها بيانات الشخص وعائلته بالإضافة لبيانات شاهدين اثنين من ضمنهم الكفيل حيث يُشترط أن يحضر الوافد برفقة الكفيل إلى مقر “آساييش”.
أيضا، يجب احضار عقد إيجار يثبت أن الوافد استأجر بيتاً في المنطقة، وشهادة تعريف من “كومين” -مجلس الحي تثبت معرفته بالشخص “الوافد” وصورة هوية لأفراد العائلة والشهود للحصول على هذه البطاقة لمدة 6 أشهر وفي كل تجديد يجب اصطحاب الكفيل معه.
وبطاقة الوافد ليست إجراءً مستحدثاً، بل بدأ العمل بها منذ العام 2019، الحوادث الأمنيّة التي شهدتها مناطق شرق سوريا وسوء الأوضاع المعيشيّة الذي أجبر مئات العوائل على النّزوح من مناطق السيطرة الحكوميّة إلى شرق الفرات، دفعت بالإدارة الذاتيّة-وفق تصريحاتها- إلى التشديد على ضرورة استخراجها.
إحدى أهم المآخذ على بطاقة الوافد أنّها لا تفرّق بين القادمين إلى مناطق شرق الفرات، فمن بين هؤلاء مرضى وطلّاب وآخرين نازحين لأسباب أمنيّة، هذا عداك عن مطالبة عوائل تسكن في محافظة الحسكة منذ عقود ببطاقة الوافد فقط لأن قيد النفوس الخاص بهم تابع لمناطق لا تتبع الإدارة الذاتيّة.
بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2022 أصدرت هيئة الداخليّة للإدارة الذاتيّة بياناً حول الهدف من بطاقة الوافد جاء فيه “ليتمتع كامل القاطنين في مناطقنا بالأمن والأمان ومتابعة حياتهم بشكل اعتيادي، علماً أن نظام الكفالة الذي تم وضعه هو للتأكيد على هوية الشخص الحقيقية ضماناً لهم من انتحال هوياتهم الشخصية”، كما أكّد البيان أن الإجراءات المتّبعة لم تشهد أي حالة ترحيل.
اعتمدت منظّمة العدالة من أجل الحياة في تقريرها هذا على شهادة (7) أشخاص جميعهم من دير الزور ومسجلّين في دوائر نفوس مختلفة في المحافظة، قابلهم باحثو المنظّمة بشكل شخصي أو عبر مكالمات هاتفية باستخدام برامج آمنة، أحدهم يسكن في ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الإدارة الذاتيّة، واثنين يسكنان في محافظة الحسكة منذ عقود، وواحد نازح إلى الحسكة إثر قصف مدينة دير الزور منذ تسع سنوات وشخص نازح من ريف دير الزور إلى الرقة.
