أعلنت قوات الأمن الداخلي في محافظة دير الزور شرق سوريا، إطلاق حملة أمنية شاملة تهدف إلى اجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني، مع إصدار قرار حازم يمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قبل من وصفتهم بـ”فلول النظام البائد وأعوانهم”، وفق ما أفاد به العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، الثلاثاء.
وجاءت هذه العملية بعد حوادث قتل عديدة على أسس وأسباب مختلفة.
وقال الشملان في بيان إن القرار جاء “بعد التثبت من استخدام هذه الأسلحة في جرائم قتل وتهديد“، مضيفًا أن قوات الأمن “نفذت عمليات مداهمة دقيقة وصادرت كميات من الأسلحة التي كانت تُستخدم خارج إطار القانون”.
وأكد العقيد أن “كل من يُضبط بحوزته سلاح من هذه الفئة ستُتخذ بحقه إجراءات رادعة دون أي تهاون“، داعيًا المواطنين إلى التعاون الكامل مع قوات الأمن و”التبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح”.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة ميدانية أجراها محافظ دير الزور غسان السيد أحمد إلى مدينة الميادين، برفقة قائد الأمن العقيد الشملان ومدير منطقة الميادين عبد المنعم الأيوب، لمتابعة سير العملية الأمنية، بحسب ما ورد على القناة الرسمية للمحافظة على تطبيق تليغرام.
ونشرت محافظة دير الزور لاحقًا مقاطع مصوّرة وصورًا تُظهر كميات من الأسلحة والذخائر المصادرة، والتي قيل إنها كانت بحوزة عناصر من فلول النظام السابق، مشيرة إلى أن العملية نُفّذت بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وقال الشملان إن “الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يرسخ الأمن ويُزال كل تهديد يمس استقرار المنطقة”.
وكانت محافظة دير الزور قالت أمس إنه في إطار الحملة الأمنية جرى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين، و مصادرة ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.
كما أعلن قائد الأمن الداخلي العقيد ضرار الشملان عن انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة، وأن الحملة مستمرة ضد كل من تواطأ مع النظام البائد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المحافظة.