اللاذقية/طرطوس (دجلة) – كثفت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) جهودها لانتشال جثامين الضحايا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية، خلال الفترة الممتدة من مساء الخميس 6 آذار حتى مساء الأحد 9 آذار.
حصيلة ثقيلة للضحايا
أعلنت مؤسسة الدفاع المدني أن فرقها المختصة انتشلت 67 جثماناً خلال الأيام الماضية، وسط ظروف ميدانية معقدة. ففي يوم السبت 8 آذار، تم انتشال 22 جثماناً من مدينة بانياس، فيما شهد يوم الأحد 9 آذار انتشال 45 جثماناً إضافياً توزعت كالتالي: 39 من بانياس، 3 من اللاذقية، جثمانان من جبلة، وجثمان من طرطوس.
وذكرت المؤسسة أن عمليات الانتشال تمت بعد تلقي بلاغات حول أماكن وجود الجثامين، حيث جرى توثيقها أصولاً بالتنسيق مع السلطات المحلية، ومن ثم نقلها إلى المشافي الوطنية وتسليمها إلى الطبابة الشرعية لاستكمال إجراءات التعرف والتسليم إلى ذوي الضحايا.
كما قام الهلال الأحمر العربي السوري بانتشال عدد من الجثامين.
أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريحات لقناة “التلفزيون العربي”، أن حصيلة القتلى في الساحل السوري منذ السادس من مارس بلغت 779 شخصاً، مع احتمال ارتفاع العدد مع استمرار ورود مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات. وأشار عبد الغني إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الحكومة السورية تحقيقاً في ملابسات الحوادث.
وأوضح أن القوات المسلحة، التي ضمت فصائل عسكرية ومسلحين سوريين وأجانب، مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 396 شخصاً، فيما قُتل 383 شخصاً آخرون على يد عناصر النظام السابق، من بينهم 211 مدنياً. وبيّن أن الفصائل المنضوية تحت إدارة الأمن العام كانت مسؤولة عن غالبية الضحايا من المدنيين والعناصر المنزوعة السلاح.
وأضاف عبد الغني أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن عملية توثيق الانتهاكات معقدة نظراً لصعوبة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، خاصة في الحالات التي قُتل فيها مسلحون بعد تجريدهم من السلاح. وأكد أن عمليات القتل خارج نطاق القانون تُعد انتهاكاً خطيراً يتطلب محاسبة المسؤولين عنه.
صعوبات وتحديات ميدانية
وأفادت الدفاع المدني بأن عمليات الانتشال تمت وسط تحديات كبيرة، من بينها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة الاشتباكات المستمرة وقطع الطرقات، فضلاً عن تعرض إحدى سيارات الإسعاف لهجوم مباشر أدى إلى أضرار مادية.
وفي بيانها الختامي، أعربت مؤسسة الدفاع المدني عن تعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وأدانت الانتهاكات التي طالت المدنيين وقوات الأمن. كما رحبت بقرار الحكومة السورية تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، مؤكدة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية لضمان تحقيق السلام المستدام.