اصدر الرئيس احمد الشرع الخميس مرسوما يقضي بمنح مكافأة تشجيعية للمزارعين عن تسليم القمح، وذلك بعد أسبوع من الاحتجاجات والجدل حول سقف السعر الذي أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة.
وبحسب المرسوم الرئاسي، تمنح مكافأة قدرها تسعة آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن من القمح يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المحدد سابقا عند 46 ألف ليرة جديدة للطن.
ويعني ذلك نظريا رفع السعر الإجمالي إلى 55 ألف ليرة سورية جديدة للطن، وهو ما قال مسؤولون إنه يعادل نحو 400 دولار أميركي. إلا أن حسابات سعر الصرف في المحافظات الشرقية تشير إلى أن القيمة الفعلية تبلغ نحو 392 دولارا للطن، وفق سعر صرف يقارب أربعة عشر ألف ليرة سورية قديمة للدولار.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه احتجاجات المزارعين في الرقة والحسكة ودير الزور وحماة، حيث يقول مزارعون إن الأسعار المعلنة لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، التي تشمل المحروقات والأسمدة وأجور الحراثة والحصاد، فضلا عن تحقيق أرباح.
والزيادة الأخيرة البالغة 9 آلاف ليرة سورية جديدة تهدف إلى ردم جزء من الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، وتحتسب الحكومة السعر على أساس نحو 113 ليرة جديدة للدولار، في حين يتداول في السوق بنحو 140 ليرة، ما يعني أن الفجوة في سعر الصرف تتحملها الدولة دون تعديل جوهري في سعر الشراء الأساسي.