قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية.
وأوضحت أن الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.
وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمتهما وهي تخضع لعقوبات من لندن والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
وأضاف “أن فريقنا القانوني في “غيرنيكا 37″ يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ عدة شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة، ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الثورة السورية، من المهم أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين”.
ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية.
وقالت إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سوريا.
وتنحدر أسماء الأسد (45 عاما) من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت في ضاحية أستون الراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في كلية كينغز بلندن لتصبح محللة مالية قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2000 بعد زواجها من بشار الأسد.
المصدر : تايمز
